كشفت صحيفة الاخبار في 16 تموز الماضي، عن اقرار مجلس الوزراء في جلسة عقدت في 14 تموز الماضي، وبطلب من وزارة الطاقة، تلزيم شركة Schlumberger دراسة لتقدير الثروة النفطية في البر والبحر، بقيمة 650 ألف دولار، مشيرة الى نقاش محتدم حصل حول البند، قبل ان يقرّ بالتصويت، حاصلاً على عشرة أصوات فقط. حول مجريات الجلسة، قالت الصحيفة المذكورة انه أثناء الجلسة، اعترض عدد من الوزراء، في مقدمهم وزراء حزب الله وحركة أمل، على إقرار الاتفاقية انطلاقاً من أنها تشكّل تعدياً على صلاحيات هيئة إدارة البترول، التي لم يُشَر إليها في طلب وزارة الطاقة، رغم نقل القانون الرقم 132 ( قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) صلاحية كل ما يتعلق بالنفط في البحر إلى الهيئة وحصول توافق سياسي حول تلك النقطة بالتحديد. وبحسب الصحيفة نفسها، فان البند المذكور، سبق ورفضه ديوان المحاسبة في آب 2018 واضعا في البدء عدد من الملاحظات حوله، ليقرر بعد حصوله على الاجابات من الحكومة عدم الموافقة عليه، علما ان ابرز ملاحظات الديوان تمحورت حول سبب اجراء استدراج عروض وليس مناقصة، سبب شمول الدراسة تحديد الثروة النفطية في المياه الإقليمية رغم دخول ذلك ضمن صلاحيات هيئة إدارة البترول ومهماتها؟ وسبب تقديم عرضين فقط، وكيف حُدّد اعتدال الأسعار؟. من جهته، برر مصدر في وزارة الطاقة ان سبب إجراء استدراج عروض لا مناقصة هو قلة عدد الشركات العاملة في مجال الدراسات في حوض المتوسط، فيما اشار بشأن التعدّي على صلاحيات هيئة النفط، إلى أن قانون النفط في البر يشمل البر والشاطئ والمياه الإقليمية (12 ميلاً بحرياً)، فيما لا يشمل المياه الاقتصادية الخالصة. (الاخبار 16 تموز 2020)