وافق مجلس الوزراء في جسلة عقدت يوم امس برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، على اقتراح وزير المال الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الرقم 3 تاريخ 26/3/2020، على ان يرفع الوزير مشروع العقد الى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده، في مهلة اقصاها اسبوع من تاريخه. وفي شأن متصل، وصف رئيس الحكومة، حسان دياب، اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان بأنه حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح، معتبراً انه سيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من إهدار وسرقات. وحول الموضوع، نقلت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم عن متابعين للشأن المالي، قولهم بان الشركة المختارة لا تعمل في مجال التدقيق الجنائي ولا خبرة لها في هذا المجال، مضيفة ان التكليف محاطا بعوائق سياسية وقانونية تسد طريقه، ولا يمكن تجاوزها الا بتعديلات في مجلس النواب، مثل قوانين السرية المصرفية والنقد التسليف وغيرها. اما فيما يتعلق بالحجز الاحتياطي على بعض ممتلكات سلامة (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19487)، فقد اصدرت القاضية نجاح عيتاني، رئيسة دائرة تنفيذ بيروت، يوم امس، مذكرة إدارية منعت من خلالها موظفي الدائرة من تسليم الاستنابات، من ضمنها الحجز الاحتياطي، من دون علمها وموافقتها شخصياً. وحول الموضوع، اعتبرت مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" أن توقيت المذكرة الإدارية مريب جداً، معربة عن خشيتها من أن تكون جزءاً من تنفيذ قرار سياسي صدرَ لحماية حاكم مصرف لبنان عبر منعهم من استكمال إجراءات تنفيذ الحجز على موجودات منزله، أو على الأقل تأخير العملية لغاية تمكينه من الاعتراض أو وضع كفالة مالية. (الاخبار، النهار، الديار 18، 20، 21 و22 تموز 2020)

اخبار ذات صلة:
تدقيق جنائي لمصرف لبنان، الحجر على املاك الحاكم المصرفي!
https://lkdg.org/ar/node/19487
الاخبار: خطة حكومية بديلة تنقذ المصارف على حساب املاك الدولة!
https://lkdg.org/node/19481
معاودة المفاوضات لبنان "السلحفاتية" مع الصندوق الدولي، 6 مليارات دولار طارت الى خارج
https://lkdg.org/ar/node/19473
الحكومة قاب قوسين من الاعلان رسمياُ عن اعادة هيكلة الدين
https://lkdg.org/ar/node/19263