انفجار مرفأ بيروت يعمق الشرخ الداخلي ويشرع الابواب للتدخلات الاجنبية

ادى الانفجار المهول الذي حصل يوم الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت الى تعميق الخلافات الداخلية التي اصلاً كانت مستفحلة وممهداً لتدخلات الوصاية الاجنبية، شكلت زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون يوم امس لبنان العلامة الفارقة في تلك التدخلات. بعد تفقده المرفأ والجميزة، التقى ماكرون الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري، وعدد من رؤساء الاحزاب والكتل النيابية في قصر الصنوبر، دعا في مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرته بيروت، لاعادة بناء نظام سياسي طالبا من كل المسؤولين السياسيين تحمل المسؤوليات، كذلك دعا لاجراء تحقيق دولي مفتوح وشفاف، مشددا على عدة نقاط سياسية ابرزها: ضروررة تنظيم حوار داخلي، بدء تنفيذ الاصلاحات قبل مطلع ايلول المقبل، تأليف حكومة وحدة وطنية، عدم اضاعة الوقت بالخلافات الكبرى والتركيز على مسألة الانهيار الاقتصادي والاصلاحات. في شأن متصل، نقلت صحيفة الديار عن مصادر مطلعة قولها بان هناك سعي من قبل الدبلوماسية الغربية وبصورة خاصة الفرنسية، الى اجراء تحقيق دولي بالانفجار، عبر لجنة مختصة بذلك، كما لفتت مصادر الصحيفة نفسها الى وجود مؤيدين في الداخل لذلك الطرح، في طليعتهم رئيس التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، رئيس القوات اللبنانية، سمير جعجع، الوزير السابق، وديع الخازن ومفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان. وبالعودة الى الانفجار، تقاطعة اكثرية الاراء حول فرضية وقوعه نتيجة اشتعال 2750 طن من مادة النيترات مخزنة في العنبر رقم 12 منذ العام 2014 بحسب ما افادت مصادر امنية، وقد سمع دوي الانفجار في معظم مناطق الساحل وتسبب بهزة ارضية واضرار مادية وبشرية جسيمة - اكثر من 135 ضحية، الاف الجرحى، وعشرات الالاف من المتضررين/ات. على الاثر، عقد مجلس الوزراء اجتماع طارىء يوم الاربعاء الماضي، تبنى خلاله اقتراح المجلس الاعلى للدفاع اعلان بيروت مدينة منكوبة، واعلن حال الطوارئ فيها مدة اسبوعين قابلة للتجديد، وقرر انشاء خلية ازمة لمتابعة تبعات انفجار مرفأ بيروت، وتخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء وتأمين ايواء العائلات المتضررة. وحول الانفجار، قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق ادارية للكشف عن اسبابه ورفع النتائج خلال خمسة ايام، كما قرر وضع كل من له علاقة بوجود المواد المتفجرة في المرفأ منذ العام 2014 في الاقامة الجبرية. من جهته، اعلن وزير الداخلية والبلديات، الغاء العمل بمضمون القرار المتعلق بالاقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الممتدة بين 6 و10 آب وذلك نظرا للحادث الذي شهدته العاصمة بيروت. الى ذلك، اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تأجيل اعلان قرارها النهائي بقضية اغتيال رفيق الحريري من 7 آب الى 18 منه. (الاخبار، النهار، الديار 5، 6 و7 آب 2020)