ذكرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي ان انفجار مرفأ بيروت لم يفرق في ضحاياه وأضراره، بين لبناني وآخر ولا بين جنسية وأخرى، مضيفة رغم ذلك، تقوم ممارسات كثير من أفراد وجمعيات وجهات رسمية، عمداً أو من دون قصد، بالتمييز بين الضحايا والمتضررين/ات، وخصوصاً ازاء العمال/ات الأجانب من بلدان إفريقية وآسيوية الذين واللوتي يعيش الآلاف منهم/ن في العراء منذ وقوع الانفجار.وحول الموضوع، حاورت الصحيفة، محافظ بيروت، مروان عبود، الذي افاد ان "ما من أرقام دقيقة لدينا حول أعداد العمال/ات الأجانب الذين/اللواتي أصبحوا/ن بلا مأوى" لافتاً الى "أننا كنا نسعى جاهدين قبل وقوع الانفجار إلى معالجة وضع الذين/اللواتي تخلى عنهم/ن أرباب عملهم/ن ورموهم/ن في الشوارع، بسبب ارتفاع سعر الدولار". حول الموضوع، اقر عبود بان الحكومة اللبنانية لم تتعامل، حتى اللحظة، بالشكل المناسب مع ذلك الملف الإنساني الشائك، نافيا ان يعود السبب لاسباب عنصرية بل لضعف الإمكانات، محذراً من إهمال ذلك الملف الذي قد يشكل قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة في بيروت. من جهتها، قدرت مسؤولة التواصل في "حركة مناهضة العنصرية"، فرح بابا، أعداد العمال/ات الأجانب الذين/اللواتي أصبحوا/ن بلا مأوى بالآلاف، مشيرة الى ان ما يزيد من صعوبة تحديد الأعداد بدقة افتقاد الكثير منهم/ن لأوراق ثبوتية او لان وضعهم غير الشرعي. كذلك قالت البابا ان ممارسات بعض الافراد والجمعيات يساهم في تعزيز حالة الاحتقان بين العمال/ات الأجانب الذين واللوتي يشعرون/ن بالتمييز لناحية المساعدات الغذائية والألبسة ومواد التنظيف، مضيفة ان بعضهن تعرّض ايضاً لاعتداءات جسدية. في الختام، شددت البابا على ان المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الحكومة اللبنانية، اذ ان غالبية بلدان المصدر للعمال/ات غير مبالية، فيما سفاراتها وقنصلياتها غائبة عن السمع. (الاخبار 29 آب 2020)