نظراً للشكوك التي تحيط بآلية دعم استيراد السلع الغذائية، طلب وزير الزراعة في ​حكومة​ تصريف الاعمال، ​عباس مرتضى، يوم امس،​ من ​وزير الاقتصاد​ نشر لوائح بكل أسماء وعناوين المتسوردين والمحلات المستفيدة من الدعم، وخصوصا ​اللحوم​ الحية والمبردة (ابقار، اغنام)، متمنيا اصدرا قرار يتعلق بتحديد اسعار​ مدخلات الانتاج الزراعي والحيواني المدعومة بالنسبة للمستهلك (ادوية، اسمدة واعلاف). من جهتها، طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة من المصدرين كافة استكمال تحضير ملف التصدير لدى وزارة الاقتصاد والتجارة قبل ارسالها الى المرفأ للتأكد من عدم شمولها بقرارات الدعم وبالتالي عدم تكبدهم البدالات المالية الاضافية الناتجة عن التأخير في معاملات التصدير. من جهة ثانية، وفي ما يتعلق بازمة البنزين، رفعت يوم امس محطات محروقات في عدد كبير من المناطق خراطيمها مرة اخرى معلنة نفاذ مخزونها وذلك بسبب الشح في تسلم هاتين المادتين من قبل شركات التوزيع بحسب ما اشارت صحيفة النهار. حول الموضوع، صرح ممثل موزعي المحروقات، فادي ابو شقرا، في حديث للصحيفة المذكورة ان لا ازمة بنزين انما شح لا اكثر ولا اقل، والسبب يعود الى تأخير فتح الاعتمادات المالية لتسديد ثمن حمولة البواخر، مؤكدا ان حل الازمة سيبصر النور خلال ساعات قليلة. في المقابل، اكد رئيس "مجموعة البراكس للمحروقات"، جورج البراكس، ان "لا أزمة بنزين في البلد"، داعيا اللبنانيين/ات إلى أن "يعتادوا على هذا الوضع منذ الآن"، عازياً ذلك إلى أن حجم الاستيراد تضاءل، وبالتالي الكميات المستوردة، يتم توزيعها على المحطات "بالنقطة". في موضوع المساعدات الخارجية، رست في مرفأ بيروت، في 19 ايلول الماضي، باخرة محملة بحوالي 1155 طنا من المساعدات الطبية والغذائية والانسانية، مقدمة من الهلال الاحمر الاماراتي، فيما اعلن الصليب الاحمر اللبناني، من جهته، عن نيته توزيع 300 دولار نقدا شهريا لمدة 7 اشهر على 10 آلاف عائلة متضررة من انفجار المرفأ. (الاخبار، النهار، الديار 21 و22 ايلول 2020)