مرة جديدة يحط مشروع قانون العفو العام ، بندا اساسيا على جدول اعمال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ستنعقد الاربعاء والخميس القادمين، وهذه المرة من بوابة جائحة كورونا وازدياد اعداد الاصابات في السجون وتحديدا في سجن رومية المركزي، التي وصلت يوم امس الى 352 اصابة، منها نحو 195 اصابة في المبنى ب المخصص للموقوفين بقضايا ارهابية. تجدر الاشارة الى ان ملف العفو العام يعود الى الواجهة بين الحين والاخر، وقد ادرج مؤخرا على جلسة تشريعية عقدت في ايار 2020، وتم تأجيله بسبب الخلافات بين الكتل وذلك لاعتبارات سياسية-طائفية ضيقة، لا سيما حول نقتطين اساسيتين: خفض العقوبة للذين لن يشملهم العفو التي يطالب بها الثنائي الشيعي وتيار المسقبل، وقضية عودة المبعدين الى إسرائيل الذي اقترحه كل من "التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية" وحزب الكتائب" (https://lkdg.org/ar/node/19343). في آخر المواقف السياسية حول الموضوع، شدد التيار الوطني الحر في بيان اصدره يوم اول من امس، على استمرار رفضه اقرار قانون العفو العام، معتبرا انه لا يشكل أولوية ويضرب مبدأ العدالة والعقاب ويشجع الارهابيين والمجرمين على التمادي. بدورها، نقلت صحيفة الديار عن مصدر نيابي معارض للقانون، أنّ إصداره يُشكّل قنبلة موقوتة في تلك المرحلة، لان إخلاء سبيل موقوفين ارهابيين في هذا التوقيت بالذات، يعني عودتهم الى نشاطاتهم المخيفة في البلد، كاشفا ان الاتجاه يميل الى إصدار عفو خاص لسجناء لهم الأولوية للخروج من السجن بسبب وباء كورونا. (النهار والديار 23،24 و25 ايلول 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
البرلمان: رفع السرية المصرفية، سقوط "الكابيتال كونترول" وتأجيل العفو العام
https://lkdg.org/ar/node/19343