في جديد ملف الهدر والفساد والمحسوبيات في المؤسسات الرسمية، شهد الاسبوع الماضي سجالا حادا بين وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال، طارق المجذوب، والوزير الاسبق، الياس بو صعب على خلفية تصريح للمجذوب خلال حديث تلفزيوني اتهم فيها بو صعب بالفساد وبعرقلة عمله. في التفاصيل، اشار الوزير المجذوب الى ان وزارة التربية منهوبة، موضحا انه خلافًا للقانون، يتقاضى 11 موظفاً رواتب تتجاوز قيمتها الـ400 مليون ليرة سنوياً، وهم لا يعملون في وزارة التربية، كما لفت المجذوب الى ان جهات سياسية عرقلت الخطوات الإصلاحية التي كان ينوي القيام بها في الوزارة، مشيرا الى ان رئيسة للمركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف، ندى عويجان، ابنة خالة الوزير بو صعب، عملت على عرقلة عمله لأسباب سياسية، كاشفاً ايضا عن تعرضه للتهديد من قبل أحد وزراء التربية السابقين (يقصد بو صعب) فقال "هددني بأنه سيدمرني في القضاء إذا كشفت عن ملفات الفساد في الوزارة". من جهته، وردا على كلام المجذوب، افاد بوصعب قائلا: هذا التضليل الذي قام به بحلقة مسجلة من قبل يبين انه يريد تبييض صفحته لأنه لم يقم بأي شيء في وزارة التربية وكان أهون الأمور بالنسبة اليه توجيه الاتهامات إلي، داعيا المجذوب لمناظرة اعلامية لكشف الحقيقة. من جهة ثانية، أصدر ديوان المحاسبة في 25 ايلول الماضي، قراراً قضى بتغريم وزير الأشغال السابق، محمد الصفدي، لتلزيمه مشروع إقامة جسور في منطقة البحصاص – طرابلس منذ 12 عاما بناءً على خرائط أولية وقبل استكمال الدراسة العائدة له، مع علمه المسبق بعدم إمكانية تنفيذ المشروع. حول القرار، اعتبرت صحيفة الاخبار انه استثنائي والاول من نوعه في تاريخ ديوان المحاسبة، مشيرة الى ان اهميته تكمن في فسحه المجال لبناء اطار قانوني يمكن استخدامه لمحاسبة الوزراء ماليا وعدم التذرع بالحصانة الدستورية التي تمنع محاكمة الوزير سوى امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. (الاخبار، الديار 28 و29 ايلول 2020)