صرح نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، ان البنك جاهز لتخصيص مليار دولار لدعم الاقتصاد اللبناني والمشاريع الأكثر أولوية، لافتا الى ان المطلوب من الحكومة اللبنانية فتح الأبواب للجهات الداعمة من المجتمع الدولي بشكل يعيد الثقة بلبنان. في شأن متصل، افادت صحيفة الاخبار ان موازنة البنك الدولي لمساعدة الفقراء في لبنان تبلغ قرابة 206 ملايين دولار، مشيرة الى ان ثمة توجّه رسمي لبناني لتوسع قاعدة المستفيدين/ات، فتشمل أكبر قدر من العائلات اللبنانية، مع امكانية ضم عائلات من الطبقة الوسطى، ولا سيّما المُتدنية منها، كاشفة ان البنك الدولي رفض ذلك الطرح، مُفضّلاً حصر مساعدته بالفئة المُصنّفة فقيرة بحسب الصحيفة. في هذا الاطار، رأت الصحيفة نفسها ان فئة وازنة من مُكوّنات الطبقة الوُسطى انضمت إلى الصفوف المُتضرّرة من السياسات الاقتصادية، مشيرة الى ان تلك الطبقة تكمن اهميتها في انها محرك الاقتصاد ومشددة على ان اندثارها يعني تراجع الطلب والاستهلاك والنمو، اقفال الشركات وتسريح العمال، والاخطر من ذلك تصاعد الهجرة الامر الذي يفقد لبنان رأس ماله البشري. احصائياً، وبحسب تقرير صادر عن الاسكوا في اب الماضي، انخفض حجم الطبقة الوسطى (يكسب افرادها بين 14$ و27$ في اليوم) من 45.6% في الـ2019 إلى 35.2% من اجمالي السكان في الـ2020، وتدنى حجم الطبقة الوسطى العليا (يكسب افرادها ما بين 27$ و34$ في اليوم) من 11.5% إلى 4.5%، كما انخفضت نسبة الذين/اللواتي يجنون/ن اكثر من 34$ في اليوم، من 15% إلى 5% فقط. حول اهمية الطبقة الوسطى، حاورت الصحيفة، استاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الاميركية، ناصر ياسين، الذي اكد على انها اساس الحيوية في الاقتصاد، على المستوى الثقافي والتعليمي والسكن والاستهلاك، منبهاً من ان اضمحلال الطبقة الوسطى يعني خسارة جزء من هوية لبنان، في حين اشار المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات في بيروت، كمال حمدان، إلى دور الطبقة الوسطى كـالركن الأهمّ في النموّ الاقتصادي، لافتا الى ان كلّما كانت دائرتها واسعة شاملةً عدداً كبيراً من الأفراد، ارتفع الإنتاج والطلب على الاستهلاك. كذلك اوضح حمدان ان الازمة طالت الجميع بمن فيهم اصحاب المؤسسات التي اما اقفلت فنتجت عن ذلك بطالة العمال لديها، او تتعرض لخسائر، سيتأثر بها كل من يرتبط مصلحيا بالطبقة الوسطى، مضيفاً ان كل اصحاب المداخيل بالليرة هم بحالة هشاشة، ومحذرا في الختام من ان الصدمة الاجتماعية ستحدث عندما يرفع الدعم الذي سيؤدي الى ارتفاع معدل الفقر الى 60%. (الاخبار، الديار 23 آب 2020)