تعود الى الواجهة مجددا مشكلة تلوث نهر الليطاني، مع سعي "مصلحة نهر الليطاني" لانقاذ ما يمكن انقاذه. فقد وجّه رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سامي علوية، يوم امس كتاباً إلى محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، يطلب منه إلزام شركة "ألبان لبنان" بتنظيف المجرى في نطاق بلدات حوش سنيد وحوش الغنم وحوش الرافقة وحوش النبي من روث الأبقار ومخلّفات المزارع والمعامل العائدة لها بطول 6 كلم تحت إشراف المصلحة، مستندا الى موادّ قانون المياه الجديد الذي أقرّه مجلس النواب بعد تعديله في 16 تشرين الأول الماضي، والذي تنص المادتان 25 و94 منه على تنفيذ أعمال الإصلاح كإزالة التلوث وصيانة الأماكن على نفقة مسبّب الضرر. تجدر الاشارة الى ان مصلحة الليطاني ادعت سابقاً (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/17925) على الشركة المذكورة أمام النيابة العامة المالية وأمام القاضي المنفرد الجزائي في بعلبك بتهمة رمي الصرف الصناعي الناتج عن معمل الألبان والأجبان والروث الناتج عن مزارع الأبقار العائدة لها في الليطاني، الامر الذي دفع بالشركة الى نيل قرضاً مدعوماً من مصرف لبنان لإنشاء محطة لتكرير المياه الملوّثة وتعهدها أمام القضاء بإنشاء برك لتجميع الروث بداية عام 2019. من جهة ثانية، ومع انطلاق موسم الزيتون والزيت لهذا العام، طلبت مصلحة الليطاني من وزارة الداخلية، الإيعاز إلى البلديات واتحادات البلديات الواقعة على مجرى نهر الليطاني لتحذير أصحاب المعاصر من إلقاء المياه العكرة الناتجة عنها المعروفة بـ "زيبار" في مجاري النهر، لما في ذلك من حدوث أضرار تلحق بمنطقتَي البقاع الغربي ومرجعيون، ولا سيما تلويث مياه نبع عين الزرقا التي تشكل مصدراً لمياه الشفة لعدد من القرى والبلدات. حول الموضوع، ذكرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 29 تشرين الاول الماضي، ان التكلفة الاجمالية للتدهور البيئي الناتج عن قطاع صناعة زيت الزيتون في لبنان عام 2006 قُدرت وقتها بـ13,27 مليون دولار. وفي حديث مع الصحيفة اكد المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ميشال أفرام، أنه لم يطرأ أي تغيير لناحية التخلص السليم من الزيبار، لسبب بسيط هو غياب الرقابة، عدم الجدية في التعاطي مع المشكلة، وعدم اتخاذ أيّ إجراء قانوني بحق الجهات المخالفة. (الاخبار 29 تشرين الاول و4 تشرين الثاني 2020)