ابطلت المستشارة المقررة في مجلس شورى الدولة، القاضية ريتا كرم، يوم امس، قراراً اتخذه رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة في العام 2005، قضى بالتمديد لشركة تطوير الوسط التجاري في بيروت "سوليدير" لمدة 10 سنوات اضافية تنتهي في العام 2029 بدلاً من عقدها الاساسي مع الدولة اللبنانية الذي كان من المفترض ان ينتهي في العام 2019، اي بعد 25 عاما على تأسيسها بحسب العقد المذكور، وعليه، باتت القضية الان في عهدة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة المخول اصدار القرار النهائي بشأنها. في التفاصيل، دفع صدور مرسوم التمديد لسوليدر، آنذاك بصاحب فندق السان جورج ، فادي خوري، الذي اعتدت سوليدير مرارا على املاكه وحاولت الاستيلاء عليها بحسب الصحيفة المذكورة، الى تقديم طعن في العام 2006 امام مجلس شورى الدولة لكن رد الطعن عام 2016، قبل ان يعود خوري ويطلب إعادة المحاكمة، مستندا في طعنه إلى "انحراف الشركة في استعمال السلطة"، وطالباً إبطال المرسوم لأن الهدف منه أداء خدمة خاصة إلى سوليدير وليس تأمين المصلحة العامة، ولا سيما أن المدة الأساسية للشركة والبالغة 25 عاماً لم تكن قد انقضت بتاريخ صدور مرسوم التمديد، بينما من جانبها، ردت «سوليدير»، بنفي هذه التهم طالبة تقديم الإثباتات المادية والقانونية على «انحرافها»، ومشيرة إلى أن التمديد جرى لضرورات واقعية وقانونية تتصل بعمل الشركة ومشاريعها. من جهتها، اعتبرت القاضية كرم ان اعطاء المشترع الحق للشركة العقارية بالتصرف بالعقارات لا يمكن أن يتحول إلى موضوع أساسي للشركة وأن تعتبر أنه طالما استمرت أعمال البيع والتأجير والاستثمار فإن موضوعها لا يزال قائماً ولها الحق بتمديد مدتها، لان الإقرار بذلك يعني استمرار عملها دون سقف زمني ولو صح ذلك لانتفت الحاجة إلى تحديد مدة الشركة في نظامها الأساسي. تعليقا على قرار القاضية كرم، افادت صحيفة الاخبار انه يشكل سابقة، لانه قد يضع حداً لتعديات الشركة العقارية المدعومة من النخب السياسية وأصحاب رأس المال، بما قد يساهم في استعادة الأموال العامة والخاصة المسلوبة الى اصحابها. (الاخبار 6 ت2 2020)