في اطار مكافحة الفساد في المؤسسات العسكرية، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة، منير شحاده، يوم الخميس الماضي، احكاما بحق 13 من ضباط كبار ورتباء وعسكريين في قوى الامن الداخلي، في جرم اختلاس اموال اوكل اليهم امر ادارتها، تزير مستندات رسمية ودفع عمولات، وقد تراوحت عقوبة تلك الاحكام ما بين الغرامة المالية والاشغال الشاقة مدة 15 سنة. من جهته، ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت، زياد أبو حيدر، يوم امس، على ثمانية ضباط بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، للمرة الأولى بموجب القانون الجديد للإثراء غير المشروع سندا الى المادة 11 منه، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي حدد جلسة يوم غد الاربعاء لمباشرة التحقيق مع المدعى عليهم. في ما يتعلق بمحاكمة المتورطين في قبض رشى لإدخال تلامذة ضباط إلى الكلية الحربية (راجع خبر: https://lkdg.org/node/16667)، استدعى رئيس المحكمة العسكرية العميد، منير شحادة، في 2 كانون الاول الماضي كلاً من قائد الجيش السابق جان قهوجي، مدير مكتبه العميد محمد الحسيني، مدير المخابرات السابق، كميل ضاهر، قائد الحرس الجمهوري السابق، وديع الغفري، رئيس اللجنة الفاحصة في الكلية الحربية آنذاك، فادي أبو فرّاج، والمدير العام للأمن العام اللواء، عباس إبراهيم، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، كشهود، بناءً على طلب المدعي العام العسكري القاضي هاني حلمي الحجار. بدوره، بدأ الأمن العام تحقيقًا منذ نحو أسبوعين في عملية اختلاسٍ يُشتبه بتورط عناصر وضباط فيها، فأوقف رتيبين مشتبه في تورطهما في اختلاس رسوم جوازات السفر وسمات الإقامة، علما ان النائب جميل السيد كان قد تحدث عن وجود عملية اختلاس بقيمة 14 مليار ليرة من قبل شبكة فساد في الأمن العام كانت تعمل على استيفاء الرسوم وضبطها منذ عام 2014. (الاخبار، النهار، الديار 3، 4 و5 كانون الاول 2020)

اخبار ذات صلة:
عينتان من الفضائح والفساد في الوزارات بحسب "الاخبار"
https://lkdg.org/node/16667