تجلت هشاشة الحركة النقابية وانقسامها تجاه الاوضاع المعيشية والاجتماعة الصعبة الاسبوع الماضي في اجهاض تحرك الاتحاد العمالي العام والتحرك الهزيل لهيئة التنسيق النقابية. في التفاصيل، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، يوم الثلاثاء الماضي، تعليق الإضراب الوطني العام الشامل الذي كان مقررا يوم الاربعاء الماضي، معللا ذلك بحصول الاتحاد على وعود جدية بعدم المساس بالدعم عن مواد اساسية وابرزها الطحين والقمح ومشيرا الى ان الاتحاد يحتفظ بورقة الاضراب وسيستخدمها في اية لحظة يشعر فيها ان هناك تلكؤ في تنفيذ الوعود. من جهتها، اشارت صحيفة اللواء الى تفاوت التزام المدارس بالاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية، يوم الخميس الماضي، رفضاً لرفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والمحروقات والدواء، وللمطالبة بتصحيح الرواتب والاجور في ظل تدني قيمة الليرة، فيما رأـت صحيفة الاخبار ان الهيئة استفاقت من سبات دام 3 سنوات، بعدما نفذت اخر تحرك لها قبل نحو شهر من اقرار سلسلة الرتب والرواتب في شهر آب 2017، في حين اعتبر كل من التيار النقابي المستقل ولقاء النقابيين الثانويين، ان دعوة الهيئة الى الاضراب مشبوهة لجهة توقيت الإضراب ودوره وشرعيته وخلفياته الحقيقية، في غياب خطة عمل واضحة لتصويب المسار النقابي. (الاخبار، النهار، الديار 16 و17 كانون الاول 2020)