اقر مجلس النواب يوم امس خلال جلسة تشريعية مجموعة من اقتراحات ومشاريع القوانين وذلك من ضمن جدول اعمال يتالف من 70 بندا، لكن الرئيس بري رفع الجلسة عند مناقشة البند 29 حول اعفاء الطوائف من الرسوم، بسبب استنفار الاحزاب المسيحية، ما ادى الى ترحيل جديد لقانون العفو العام الخلافي. من ابرز مشاريع القوانين التي اقرت:
-إقرار تعليق السرية المصرفية بصورة استثنائية لمدة عام لغاية التدقيق الجنائي على أن تطال المصرف المركزي والمؤسسات كافة. خلال الجلسة كان هنالك توجه لتحويل الاقتراحات الاربعة المقدمة الى لجنة المال والموازنة للخروج بصيغة واحدة، لكن امام اصرار النواب حسن فضل من حزب الله وجورج عدوان من كتلة القوات اللبنانية وابراهيم كنعان من التيار الوطني الحر على اقراره في الجلسة، تم التوافق على اعتماد الاقتراح المقدم من القوات اللبنانية مع اجراء بعض التعديلات عليه لناحية تعميم التطبيق على كافة مؤسسات، خصوصا وانه حصر رفع السرية المصرفية لغاية التدقيق الجنائي على مصرف لبنان والمصارف حصرا.
- تمديد عقد شركة كهرباء زحلة لسنتين اضافيتين
- إقرار تمديد سريان العمل بحماية المتعثرين عن سداد القروض المصرفية الى 30 حزيران 2021
- اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي و ادخال تعديلات على قانون حماية النساء من العنف الاسري (https://bit.ly/34Bior2)
- حماية أموال الضمان الاجتماعي، على ان يمنع مطلقا التصرف باموال الضمان وديونه او الحسم منها او اقتطاعها من اي جهة كانت
- الغاء الميكانيك عن جميع المركبات الآليّة الخصوصيّة والعموميّة والدرّاجات الناريّة والمركبات الآليّة المعدّة للإيجار
-تخفيض رسوم الميكانيك على السيارات وفق سلم متدرج تبعاً لتاريخ الصنع وقوة المحرك
-اقرار تعديل قانون مزاولة الصيدلة بشكل يسمح للصيدلي استبدال الادوية بادوية الجنريك
اما بالنسبة للقوانين التي تم ترحيلها فهي:
-قانون العفو العام، واقتراح التخفيف من اكتظاظ السجون، قانون تخفيض السنة السجنية، وقد احيلت الى اللجنة الفرعية المكلفة مناقشة موضوع العفو للخروج بصيغة موحدة
- قانون اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم، وهو البند الذي لاقى اعتراضا من الاحزاب المسيحية، اذ ابلغ النائب فريد هيكل الخازن المجلس باعتراض البطيركية المارونية على الاقتراح، فيما اوضح النواب المسيحيين وفقا لموقع ليبانون 24 إلى أن الكنائس المسيحية وعلى الأخص البطريركية المارونية لا تتبع للدولة ولا تتقاضى أي رواتب أو موازنات منها على عكس مجالس الطوائف الإسلامية التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتنال رواتبها وموازنتها منها. (الاخبار، الديار والنهار 22 ك1 2020)

اخبار سابقة ات صلة:
التدقيق الجنائي: الفاريز" مستعدة للعودة بشروط، مصير رفع السرية المصرفية يتحدد نيابياً اليوم
https://lkdg.org/ar/node/19934
كهرباء زحلة: تمديد عقد التشغيل ينتظر جلسة تشريعية
https://lkdg.org/ar/node/19899
اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي وتعديلات على قانون حماية النساء من العنف الاسري
https://bit.ly/3nCxaFw
نقابات النقل البري تتمرد: لا لدفع رسوم الميكانيك او لاجراء المعاينة
https://lkdg.org/ar/node/19665
البرلمان: رفع السرية المصرفية، سقوط "الكابيتال كونترول" وتأجيل العفو العام
https://lkdg.org/ar/node/19343