شهد لبنان في العام 2020 مجموعة احداث كارثية (خصوصاً اقتصاديا) ترافقت مع سلسلة محطات اجتماعية، واقتصادية ومالية مفصلية، بدأت بالتحركات الشعبية التي انطلقت في ت1 2019 ضد سياسات السلطة والمصارف، تلاها اقفال المصارف لفترة محددة، هبوط سعر الليرة، تضخم الاسعار، التوقف عن سداد الديون سندات اليوروبندز، تضرر كل القطاعات الاقتصادية، بطالة مرتفعة وانزلاق الاسر نحو الفقر، انفجار المرفاء، اضافة الى انتشار وباء كورونا. مالياً، أظهرت أحدث الإحصاءات المصرفية النقدية الصادرة عن مصرف لبنان، عجزاً ملحوظاً في ميزان المدفوعات بلغ 10 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020، وسط انخفاض كبير في التدفقات الوافدة، كما أظهرت الاحصاءات تقلص ودائع العملاء في البنوك بمقدار 17.9 مليار دولار منذ بداية العام، تراجع الودائع بالعملة المحلية 10.2 مليارات دولار، وانكماشاً في الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 7.7 مليارات دولار. في السياق نفسه، ارتفع إجمالي الدين العام 9.1%، ليبلغ 95 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020، بزيادة 3.4 مليارات دولار في 10 شهور الأولى من 2020، مقارنة بـ2 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2019. (الاخبار والديار 4،21،24،28 و31 ك1 2020)