في محاولة لتامين امدادات النفط على المدى القصير، وريثما يتبلور الاتفاق مع العراق (https://lkdg.org/ar/node/19948)، طلبت الحكومة اللبنانية من شركة سوناطراك الجزائرية التي انتهى عقدها نهاية السنة الماضي، الاستمرار في مدّها بالفيول، وذلك بحسب ما اشارت اليه صحيفة الاخبار، علما ان الطلب يأتي على خلفية الاشكالات والدعاوي القضائية على الشركة في قضية الفيول المغشوش. حول الموضوع، لفتت الصحيفة المذكورة الى ان سوناطراك هي التي بادرت من خلال مطالبة وزارة الطاقة بقبول شراء الكميات المتبقية عليها من الفيول عن الاعوام 2018 و2019 و2020 تحت طائلة المطالبة بتعويض مالي، في حين اشارت الصحيفة الى ان موافقة الشركة على الاستمرار في توفير الامدادات لن ينفذ مجانا ودونه شروط جزائرية، ابرزها سحب الدعاوي المقدمة ضدها لا سيما في موضوع الفيول المغشوش. في التفاصيل، انتقدت صحيفة النهار آلية العمل في الملف، مشيرة الى ان وزارة الطاقة لم ترسل دفتر شروط استيراد الفيول الى ادارة المناقصات الا قبل اسبوعين فقط على انتهاء العقد مع سوناطراك، ناقلة عن رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، باتريك مارديني، قوله ان الوزارة تعمدت في ذلك التأخير الى وضع المواطن امام خيارين او تمرير صفقة العقد الفوري من دون رقابة إدارة المناقصات او اغراق لبنان بالعتمة. ايضاً في سراديب ملف الفيول المغشوش، اشارت صحيفة الاخبار الى تلاعب يجري في مصرف لبنان، كاشفة عن اصدار هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان في ت2 الماضي، قراراً، كلّفت بموجبه أمينها العام بالتدقيق لدى اربع مصارف هي «بنك بيروت» و «البنك اللبناني الفرنسي» و«بنك البحر المتوسط» و«بنك عوده» في حسابات الشركات التي يشتبه في تورطها في فضيحة الفيول المغشوش، كما نقلت عن مصادر مصرفية بأن ثمة شركات تتعامل مع مصارف غير تلك المذكورة في القرار، متكهنة ان تكون الهيئة قرّرت عمداً إخفاء جزء أساسي من المعلومات المتعلقة بالقضية. اخيرا، عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، يوم امس، خصصت للوقوف عند الاتهامات المتبادلة بين وزارة الطاقة وادارة المناقصات في ملفات الفساد في الوزارة، تقرر على اثرها تأليف لجنة لتقصي الحقائق (https://lkdg.org/ar/node/19339 )، علما ان النائبين هادي ابو الحسن وبلال عبدالله باسم اللقاء الديمقراطي، تقدما بإخبار للنيابة العامة التمييزية في ملف مناقصات بواخر توليد الكهرباء، يستند الى المعلومات التي ادلى بها مدير ادراة المناقصات جان العلية والتي تتهم وزارة الطاقة بتقديم دفاتر شروط لصالح عارض واحد، في حين لفت عضو "كتلة التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، الى ان الوثيقة التي كشفتها احدى المحطات عن مراسلات في ملف الفيول بين الوزارة ومصرف لبنان تفتح بابا جديدا للتحقيق وتستدعي اخبارا من النيابة العامة المالية. (الاخبار، الديار النهار 11،13، 14 و15، 16،17 و29 ك1 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
تابع مسلسل الفساد في اوجيرو والكهرباء
https://lkdg.org/ar/node/19860
قرار ظني ضد مدير عام النفط في قضية الفيول المغشوش
https://lkdg.org/ar/node/19469
فضيحة فيول سوناطراك: توقيف المسؤولين الصغار وتوجه للفلفة القضية
https://lkdg.org/ar/node/19339