مع دخول المرحلة الثالثة من الإقفال العام في لبنان حيز التنفيذ يوم امس، وكما كان متوقعا، استمر عدد الإصابات بالارتفاع مسجلاً رقماً قياساً جديدا بلغ 4774 اصابة كما سُجّل 16 حالة وفاة، مما رفع العدد الاجمالي للاصابات الى 204 الاف 699 اصابة والوفيات الى 1553 حالة، وواصل اجمالي المرضى في المستشفيات ارتفاعه، الامر الذي دفع بوزير الصحة الى وصف الوضع بالخطير جدا. بالنسبة للالتزام العام بالاجراءات الرسمية والمراقبة، حصل تضارب في التقييم، ففي حين قالت بعض وسائل الاعلام ان معدل الالتزام كان متفاوتا في العاصمة والمناطق، مشيراً الى مخالفات صارخة في عكار وبعض مناطق الجنوب الى جانب غياب الدوريات الامنية المكثفة عن الطرقات، لفتت صحيفة الديار الى ان الالتزام كان مقبولا باستثناء بعض المخالفات في البقاع، بينما قال وزير الداخلية، محمد فهمي، نقلاً عن الأجهزة الأمنية ان الالتزام كان جيد جداً، واعدا بتشديد الرقابة بدءا من اليوم. من جهة ثانية، اصدرت رئاسة الحكومة يوم امس تعديلا على قرار الاقفال، رفعت بموجبه حضور موظفي وزارة المالية بمعدل 50% كحد أقصى عوضاً عن 25%، وذلك لتسيير عمل الوزارة، كما وعد وزير السياحة، رمزي المشرفية، بإعادة النظر في إغلاق المؤسسات السياحية في حال تحسن الوضع الوبائي في الأيام المقبلة. استشفائيا، ارتفع مجموع المرضى في غرف العناية الفائقة إلى 517 حالة، ما يعني، فعلياً، وفقا لصحيفة الاخبار نفاذ أسرّة العناية الفائقة، فيما شدد رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي، على ضرورة إضافة مئتي سرير دفعة واحدة قبل تفاقم الكارثة، كما تحدث عن هبة الـ100 سرير التي وعد وزير الصحة حمد حسن بتجهيزها بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكدا أنها ستكون جاهزة في غضون نحو شهر واحد. في المقابل، لا تزال المستشفيات الخاصة ترفض الاستجابة للمقررات الرسمية بضرورة استقبال مرضى كورونا، فبعد الاجتماع الذي عقد مع الجهات الضامنة للضغط على المستشفيات (https://lkdg.org/ar/node/19971)، اطل نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ليزعم مرة جديدة ان الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المستشفيات جعلتها عاجزة عن فتح أقسام كورونا، مكررا ان المشكلة الحقيقية تكمن بتخلف الحكومة عن تسديد مستحقات المستشفيات المتراكمة. (الاخبار، الديار والنهار 8 ك2 2020)