أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يوم الجمعة الماضي، عبر قناة "فرانس 24"، ان عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى، مشيرا الى ان الاتجاه حالياً هو نحو سعر صرف معوم يحدده السوق، ليعود ويوضح عبر وكالة "رويترز" ان كلامه ترجم خطأ وان ما قصده هو ان أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي موضحا ان الأمر برمته مرهون بالاتفاق مع الصندوق الدولي. اول تدعيات تصريح سلامة ترجم في اليوم نفسه على وضع العملة الوطنية حين قفز سعر صرف الدولار الى 8630 ليرة ليصل يوم امس الى ما بين 8720 و8800 ليرة، بعد ان ثبت نحو شهرين على عتبة الـ7000 ليرة (https://lkdg.org/ar/node/19827). ايضاً اثار تصريح الحاكم المصرفي ردود فعل اولية متباينة بين مؤيدة ورافضة، فبينما اعتبرت صحيفة الاخبار انه مقدمة لوقف الدعم الرسمي للسلع الاساسية موضحة ان مصرف لبنان سيوقف تدخلاته في السوق والتي اقتصرت في السنة الماضية ولغاية اليوم على دعم محدّد للاستيراد بدلاً من دعم كل الاستيراد كما كان يحصل في العقود الثلاثة الماضية، ركزت صحيفة النهار من جانبها على الايجابية والمردود الاقتصادي لتعويم سعر الصرف، معتبرة انه سيساهم في وقف استنزاف احتياط مصرف لبنان من العملات الاجنبية، حماية ما تبقى من ودائع اللبنانيين، وقف تعدد اسعار الصرف بين السعر الرسمي والمنصة والسوق السوداء، واخيراً ايضاً توقف تهريب المواد الغذائية المدعومة والادوية والمشتقات النفطية .من جهتها، نقلت صحيفة الديار عن الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان عدد من الاشكاليات التي يطرحها ذلك الاجراء وابرزها:1) مصير القروض بالدولار التي كانت تدفع بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة بالتجزئة، 2) مصير الودائع في المصارف التي كانت تصرف وفق سعر صرف المنصة أي على 3990 ليرة للدولار الواحد، 3) اخيراً كيفية دفع سندات الدين «اليوروبوند» لدائنيها. (الاخبار، الديار والنهار 9،10 و11 ك2 2020)