أقر مجلس النواب في 15 ك2 الماضي، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا، وذلك بناء على طلب لجنة الصحة النيابية، مما سيتيح المجال لكل الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا، بحسب ما اكده الرئيس بري. يرفع القانون الذي تم اقراره المسؤولية عن الشركات المصنعة للقاحات في حال سجل أحد متلقي اللقاح عوارض جانبية، وهو الموضوع الذي كان اخّر المضي في توقيع العقود بعد طلب شركة فايزر اعفائها من النتائج السلبية للقاح، الامر الذي رأت فيه هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، مطلع الشهر الحالي، مخالفة لقانون استخدام المنتجات الطبية. حول الاتفاق مع فايزر، وقع وزير الصحة، حمد حسن، يوم اول من امس، عقداً نهائياً لتأمين أكثر من مليونَي جرعة من اللقاح، يتم تمويلها بقرض من البنك الدولي، بينما وقع الرئيس عون في 15 ك2، مرسوماً لنقل اعتماد من احتياطي الموازنة بقيمة 26.4 مليار ليرة، لتمويل الدفعة الثانية من العقد الموقع في تشرين الأول الماضي مع منصة "Covax" التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف حجز مليونين و730 ألف جرعة من لقاحات وباء "كورونا" من شركات عالمية تنتج اللقاح. من جهتها، ذكرت صحيفة الاخبار ان الرئيس الحريري طلب من الامارات المتحدة خلال زيارة خاطفة لها تزويد لبنان باللقاح الصيني، وانه نال موافقة اولية سيتم بموجبها منح لبنان نحو مليون جرعة مجاناً، وذلك خلال اسابيع،في حين نفت مصادر في "المستقبل" علمها بالموضوع، وذلك بحسب موقع ليبانون 24. بالنسبة لموعد وصول اللقاحات، اشار رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي، الى ان شركة فايزر ستبدأ بتسليم اللقاحات ابتداء من الاسبوع الثاني من شباط، في حين ذكرت صحيفة الاخبار ان الدفعة الاولى من لقاح فايزر ستشمل نحو 250 الف جرعة والثانية نحو مليون جرعة. لجهة الفئات المستفيدة من اللقاحات، اشارت الصحيفة المذكورة الى ان الدفعة الاولى سيتم تخصيصها بشكل حصري للعاملين/ات في الجسم الطبي وكبار السن (ما فوق الـ65 عاماً) والمصابين بالامراض المزمنة، والدفعة الثانية للعاملين/ات في الوظائف العامة وخصوصاً تلك التي توجب الاختلاط، اما بالنسبة للمواطنين/ات من خارج الفئات المستهدفة، فقد اشارت الصحيفة الى ان اللقاح سيكون متوفرا في الصيدليات ويمكن شراؤه فيها، موضحة ان ثمة شركات ادوية بدأت تسعى للحصول على كميات من اللقاحات.