في مسعى للتخفيف من اثر تدهور العملة الوطنية، اصدر وزير المال، غازي وزني، في الاسبوع الماضي، قرارا حمل الرقم 114 ، الزم بموجبه المكلفين بالضرائب والرسوم، إصدار الفواتير والمستندات واستيفاء الضرائب والرسوم، بالليرة اللبنانية، مما اثار استياء لدى التجار من جهة، وتخوف لدى المواطنين من جهة ثانية، لناحية تداعياته على ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة. حول الموضوع، اوضحت وزارة المال ان القرار لن يرتب اي تبعات على المواطنين/ات بل سيصار من خلاله الى إلزام التجار بإحتساب الضريبة على القيمة المضافة على اساس سعر الصرف الرسمي اي 1515 ليرة للدولار، مشيرة الى ان الكثير من التجار يقوم باستيفاء الضريبة من المستهلكين على سعر صرف السوق السوداء وتسديدها لخزينة الدولة على اساس سعر الصرف الرسمي. في المقابل، اعتبر التجار، ان الاجراء من شأنه ان يعزز التهرب الضريبي وما يعرف بالمحاسبة على اساس "دفترين" والاقتصاد الاسود، متوقعين ان يطال المستهلك تبعات القرارات لناحية ارتفاع الاسعار، علماً ان سعر صرف الدولار لا يزال مرتفاعاً منذ قبل فترة الإقفال العام متراوحاً صعودا وهبوطا عند حدود 8700 ليرة ( (https://lkdg.org/ar/node/19827). في الاطار نفسه، اقر مجلس النواب في 21 ك1 الماضي، اقتراح قانون تمديد مهل القروض لمدة 6 أشهر، والذي شمل كافة انواع العقود سواء المدعومة منها وغير المدعومة، من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، في حين قالت النائب رولا الطبش التي تقدمت بالاقتراح، ان القرار يساهم ولو بشكل متواضع، في التخفيف من وجع الناس، مشددة على أنه يشمل كل القروض. ايضاً في الموضوع نفسه، فشل مجلس النواب في الجلسة المذكورة اعلاه، في اقرار اقتراح القانون الذي ينص على تسديد كل الديون للمصارف بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي، وهو الاقتراح الذي استثار اصحاب المصارف، اذ لفت أمين الصندوق في جمعية المصارف المصرفي، تنال الصباح، الى ان القانون المذكور يقضي على أي أمل في استرجاع دولار واحد لأي مودِع، وانه سيساهم في افلاس القطاع المصرفي. (الاخبار، الديار والنهار 7،21 و30 ك1 2020، و 23 و26 ك2 2021)