رغم دخول التحقيقات في انفجار المرفأ مرحلة السبات داخلياً، لا تزال القضية تتحرك في الاعلام الغربي الذي يستكمل التصويب على سوريا لتحميلها مسؤولية الانفجار، في حين شهد الملف بعض التطور على الصعيد الخارجي للتحقيقات. حول الموضوع، وبعد خبر صحيفة "ذا غارديان" البريطانية التي تكهنت ان يكون النيترات المنفجر عائد لمسؤولين سوريين ‏بغية استخدامه في الأسلحة، نقلت صحيفة النهار في 23 ك2، عن مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً ، كرر ادعاءات الصحيفة البريطانية، زاعما عن وجود معلومات جديدة تدل إلى احتمال تورط الحكومة السورية بالانفجار، ومضيفا ان النخبة السياسية اللبنانية حاولت منع الحديث عن رابط بين سوريا والمواد المتفجرة. من جهتها، اعتبرت صحيفة الاخبار ان هنالك حملة ممنهجة للايحاء بان النيترات المنفجر كان مستورد لحساب سوريا، مشيرة الى ان الحملة بدأت مع تصريح للنائب وليد جنبلاط في منتصف ك1 الماضي تحدث فيه عن علاقة للحكومة السورية بالشحنة المذكورة وتستكمل الان بالتقارير الاعلامية ، كما رأت الصحيفة ان الضجة التي افتعلت حول الباخرة الصينية التي كانت تنقل موادا كيماوية لنقلها بالترانزيت الى سوريا اتت في خدمة ذلك المشروع، مضيفة من جهة ثانية حول موضوع الباخرة ان هدف اثارة الخبر كانت لاستنفار الخارج من خلال الإيحاء بأن لبنان يساهم في كسر الحصار عن سوريا وعدم الالتزام بقانون قيصر. بالعودة الى التحقيق ظهر تطور سلبي على الصعيد الخارجي، فبعد طلب الإنتربول توقيف كل من مالك سفينة «روسوس» والقبطان الروسيين وتاجر شحنة النيترات البرتغالي، اشارت صحيفة الديار الى رفض القضاء الروسي إلقاء القبض على الشخصين الروسيين بناء على طلب خارجي، فيما خضع التاجر البرتغالي للإستجواب من قبل المُدعي العام البرتغالي الذي قام بمنعه من السفر خارج البلاد، لكن دون توقيفه. (الاخبار، الديار والنهار 22،23 و26 ك2 2021)