بخلاف معظم المؤشرات الاقتصادية السلبية التي شهدها العام 2020، برز مؤشران ايجابيان على صعيدي القطاع العقاري وتحويلات المغتربين/ات. حول القطاع العقاري، اعلن الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، يوم امس، ان القطاع العقاري في لبنان شهد خلال العام 2020 طفرة غير مسبوقة، اذ ارتفعت عمليات شراء العقارات بشكل كبير، حيث وصل عددها الى 81,429 صفقة عقارية (بزيادة 62% عن عام 2019)، بلغ مجموع قيمتها 14,126 مليار دولار (بزيادة 107% عن عام 2019)، كما بلغ متوسط حجم الصفقات العقارية 178,201 دولاراً (بزيادة 35.6% عن عام 2019)، وذلك بنتيجة الهجمة التي شهدها القطاع في ضوء ازمة القطاع المصرفي. في الاحصاءات العقارية عن 2020، وبحسب المديرية العامة للشؤون العقارية، استحوذت بيروت على الحصة الأكبر خلال العام الماضي بحصة 33.2%، يليها المتن 17.6%، بعبدا 17.5%، كسروان 11.5%، الجنوب11.1%، الشمال5.3%، البقاع 3.1%، كما سجل معظم المناطق ارتفاعاً في قيمة صفقات البيع، حيث جاءت أهم الزيادات على النحو التالي: كسروان 153%، المتن 112%، وبيروت 106%. في موازاة ذلك، سجلت الضرائب العقارية ارتفاعاً بمعدل 123% لتصل إلى 673.8 مليون دولار خلال عام 2020، فيما اشارت صحيفة النهار الى ان القطاع العقاري، بقي للشهر الثامن توالياً، مصدراً أساسياً لإيرادات الدولة، إذ ارتفع الحجم الاجمالي للرسوم العقارية المستوفاة من القطاع، في أول 9 أشهر من العام الجاري 97.92% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الفائت، مسجلا نحو 737.121 مليار ليرة لبنانية. اما تحويلات المغتربين/ات، فشهدت هي الاخرى ارتفاعاً كبيراً في العام 2020 بالغة ما يقارب 7 مليارات دولار، متخطية بذلك معدل السنوات ال15 الماضية البالغ 6,8 مليارات دولار وذلك بحسب ما اشار اليه المستشار الاقتصادي في صندوق النقد الدولي لاميركا اللاتينية، رند غياض، الذي وصف تلك التحولات بحبل النجاة الوحيد لالاف الاسر. من جهته، وتعليقا على كلام غياض، افاد الرئيس السابق للصندوق المركزي للمهجرين، شادي مسعد، ان تحويلات الاغتراب باتت تشكل 23% من حجم الاقتصاد الوطني السنوي بحسب ارقام 2020، وهي نسبة قد تكون الاعلى عالميا. (النهار، الديار 16، 19، 23 و26 كانون الثاني 2021)