أحال وزير المال، غازي وزني، في 26 ك2، مشروع قانون الموازنة لعام 2021 إلى رئاسة مجلس الوزراء، بعجز يقدر بـ6187 مليار ليرة لبنانية، في حين تم احتساب النفقات والإيرادات على سعر الصرف الرسمي للدولار أي 1507 ل.ل، في وقت يلامس فيه سعر صرفه حدود الـ9 آلاف ليرة في السوق السوداء، ويبلغ 3900 ليرة في المصارف. بحسب نص المشروع، قدرت موازنة 2021، الايرادات بنحو 14141 مليار ليرة مقارنة مع 13395 مليار في موازنة 2020 (علما انه يمكن نقل اعتمادات اصافية من الاحتياطي منها 200 مليار ليرة لمواجهة وباء كورونا، و150 مليار ليرة لمساعدة الأسر الأكثر فقراً، و100 مليار ليرة لتعويض الأسر المتضررة من انفجار مرفأ بيروت)، والنفقات بنحو 18259 مليار ليرة (لا تدخل فيها نفقات تمويل شراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان) مقارنة مع 18231 مليار في موازنة 2020، فيما تم تخصيص سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة، مماثلة للسنة الماضية، وقدر العجز الإجمالي للموازنة بنحو 6187 مليار ليرة (4687 مليار ليرة، مضاف اليها 1500 مليار ليرة سلفة الكهرباء) اي ما يوازي 5.7% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 0.63% في موازنة 2020. في ردود الفعل الاولية، رأى الوزير السابق شربل نحاس، ان الموازنة المقترحة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تعبّر عن الواقع حتى على المستوى المحاسبي البحت، منتقدا خلوها من اي مقاربة واضحة للإنقاذ، مشيرا الى جملة من الاستنتاجات خصوصا لناحية احتساب سعر صرف الدولار على أساس 1507 ليرات، ابرزها: 1) في موضوع خدمة الدين: رأى نحاس ان تسعيرها يجب أن يكون على أساس الدولار الفعلي، وعليه ستتضخم كلفة خدمة الدين كثيراً وسترفع العجز معها إلى مستويات عالية أيضاً، 2) الدعم: انتقد نحاس عدم لحظ انتقال كلفة الدعم إلى الخزينة، معتبرا ان ذلك يعني إبقاء الدعم في إطار السياسات النقدية وتاليا إقرار من الحكومة بأنها عاجزة عن تحمّل المسؤولية التي يتحملها مصرف لبنان حالياً لجهة الدعم، 3) الرواتب والاجور: اعتبر نحاس ان في ذلك اقرار بان كتلة الرواتب والأجور في القطاع العام ستبقى على حالها السابقة ولن يصار إلى تصحيحها والتعويض عن تضخّم الأسعار الهائل الناتج عن تدهور سعر الصرف. حول مدى واقعية ارقام الموازنة في ظل تعدد اسعار صرف الدولار، رد وزني قائلاً انه تم تخصيص 300 مليار ليرة في احتياط الموازنة لتغطية التكاليف الاضافية الناتجة من فروقات سعر الصرف، موضحاً ان أكثر من 75% من النفقات العامة ما زالت على سعر الصرف الرسمي، من بينها الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد للقطاع العام، وتكلفة خدمة الدين بالليرة، خاتما بقوله حول موضوع الديون الخارجية ان لبنان قرر تعليق سدادها بالعملات الاجنبية لهذا العام. في المقابل، رأت صحيفة الاخبار ان الموازنة اصلا، ليست معدة للاقرار وان فذلكتها تستفيض في الحديث عن مآسي لبنان، وتفترض تشكيل حكومة قادرة على استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي. (الاخبار، الديار والنهار 28 ك2 2021)

اخبار سابق ذات صلة:
مشروع موازنة 2020: استجابة نظرية لتوصيات الجهات المانحة
https://lkdg.org/ar/node/18837
مجلس النواب يقر موازنة 2020 باغلبية هزيلة وسط انتقادات ازاء صدقيتها
https://lkdg.org/ar/node/19182