كشفت دراسة اطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" يوم الثلاثاء الماضي، تحت عنوان "القطاع الخاص النظامي في لبنان: عام 2020 والواقع المرير"، عن تقلص مقداره 45% في مبيعات القطاع الخاص النظامي في عام 2020، مقارنة بمعدل مبيعات عام 2019، وعن تسريح 23% من الموظفين/ات العاملين/ات في قطاعات رئيسية فيه، لافتة الى ان اقتصاد لبنان يعاني منذ عام 2019 من هبوط مستمر، ترافق مع تفاقم جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت خلال الصيف الماضي. بحسب الدراسة المذكورة، انكمش حجم الاقتصاد اللبناني بمعدل 20% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق نتيجة لتراجع نشاط القطاع الخاص، مما اصاب ايضاً الإيرادات الضريبية لخزينة الدولة التي انخفضت 17%، متوقعة أن يتفاقم الانكماش الاقتصادي في عام 2021 ما لم يُوزع لقاح كوفيد-19 في الوقت المناسب، وما لم تنفّذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة. في موضوع اليد العاملة، اشارت الدراسة ايضا الى ان جائحة كورونا أدّت إلى انخفاض الطلب على اليد العاملة بدوام كامل في المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي تستخدم القسم الأكبر من الفئات الفقيرة، خصوصاً في قطاعات البناء والفنادق والمطاعم والصناعة التحويلية، مؤكدة ان النساء كن الأكثر تأثراً. (للاطلاع على الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2MUSrg4). (الديار، النهار 3 و4 شباط 2021)