احال النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، في 4 شباط الماضي، الملف الاولي لطلب المساعدة المقدمة من السلطات القضائية السويسرية، بقضية التحويلات الخاصة بحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومعاونيه (https://lkdg.org/ar/node/19993)، على أن يتم تزويدها تباعا، وفقا لعويدات، بالمستندات الأخرى من مصرف لبنان والهيئات المصرفية، مطالبا في المقابل تزويده بالمعطيات المتوفرة لدى السلطات السويسرية ليتسنى له دراسة كل المعطيات لمعرفة اذا كانت الادلة كافية لاجراء تحقيق محلي مع المعنيين. بحسب صحيفة الديار، تضمن الملف الاولي افادتي سلامة وشقيقه، الى جانب إفادات عدد من الشهود، لكنه لم يتضمن افادة مساعدة سلامة، ماريان حويك، لوجودها خارج لبنان والتي قالت انها تفضل الإدلاء بإفادتها لدى المدعي العام السويسري، في حين اشارت الصحيفة المذكورة الى ان القاضي عويدات لا يملك اي ادلة تسمح له بفتح تحقيق داخلي مع سلامة ومعاونيه، لان المستندات والأجوبة الأولية التي طلبت من لجنة الرقابة على المصارف لم تظهر حتى الان ما هو مخالف للتعاميم والقرارات المتخذة من قبل مصرف لبنان. من جهة ثانية، بخصوص الدعوة المقامة ضد الحاكم سلامة من قبل القاضية غادة عون بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة (https://lkdg.org/ar/node/20024)، عقد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، جلسة يوم الاثنين الماضي، للاستماع الى الحاكم سلامة، حضرها وكيله شوقي قازان، الذي تقدم بدفوع شكلية، علما انه لم يرشح معلومات اضافية حول مجريات الجلسة. (الديار 5 و8 شباط 2021)