على الرغم من التصريحات المتكررة لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عن استمرار دعم السلع الاساسية لستة اشهر اضافية (https://lkdg.org/ar/node/20031)كشف رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو، ان المواد المدعومة قد نفذت في السوق، ولم يبق منها سوى كميات وأصناف معدودة، في حين في اشارت صحيفة الاخبار الى أساليب بات يبتكرها التجار للاستفادة من الدعم، من خلال تخزين السلع المدعومة ومن ثم تفريغها من الأكياس الممهورة بملصق وزارة الاقتصاد وإعادة تعبئتها وبعيها بأسعارٍ جديدة أقرب إلى السوق السوداء. من جهة اخرى، كشف رئيس تجمع المزارعين، إبراهيم الترشيشي، يوم امس، ان نقاشاً يدور حالياً في القصر الحكومي حول خيار رفع الدعم عن القطاع الزراعي ابتداء من مطلع الشهر المقبل، في حين نقلت صحيفة الاخبار عن وزير الزراعة، عباس مرتضى، قوله ان القرار في حال اتخذ سيكون له جملة ارتدادات كارثية، في مقدمها تهديد الأمن الغذائي للمواطنين. اما بخصوص سعر ربطة الخبز، فبعد قرار وزير الاقتصاد بزيادة سعر الربطة، أوضح مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد، جرجس برباري، أن سعر القمح يرتفع عالمياً والغلاء في لبنان طاول كلّ شيء وليس فقط ربطة الخبز، لافتا عند سؤاله عن رفع الدعم نهائياً عن الخبز، الى ان العمل يرتكز حاليا على ترشيد المواد كي لا يصار الى رفع الدعم نهائياً، مستدركا قائلا ان القرار النهائي في هذا الشأن يعود للحكومة ومصرف لبنان وما لديه من أموال. اخيراً في موضوع الكهرباء، اشارت صحيفة الاخبار الى ان مصرف لبنان يرفض الالتزام بتأمين كل حاجة قطاع الكهرباء من العملة الأجنبية، مضيفة ان أولى النتائج ستكون توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، موضحة في هذا الصدد ان الشركة المشغّلة للمعملين ينتهي عقدها يوم الاثنين المقبل وتشترط لتجديده ضمانات بالحصول على الأموال اللازمة للقيام بعملها. من جهة ثانية، وبمعزل عن المخاوف من رفع الدعم وما قد يؤديه من ارتفاع في اسعار السلع، توقعت صحيفة الديار ان تشهد الاسعار ارتفاعا بمعدل 9%، وذلك من جراء القرار الذي اصدره وزير المال، غازي وزني ، والذي يقضي بالزام إصدار الفواتير واستيفاء الضرائب والرسوم، بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف الدولار في السوق. حول الموضوع نقلت الصحيفة عن خبير في الشؤون الضريبية والمالية د. جمال القعقور قوله ان عبء الضريبة والزيادة في الأسعار التي ستنتج عن القرار ستقع على المواطن/ة، مضيفا ان القرار غير قانوني لانه يتجاهل المرسوم رقم 7308، الذي يفرض تحصيل الضريبة المضافة على أساس السعر الرسمي لمصرف لبنان أي 1500 ل. ل. وانه لا يحق لوزير المال تعديل المرسوم الاخير إلا بعد موافقة مجلس شورى الدولة. (الديار، الاخبار والنهار 3،4،7،9،12 شباط 2021)