على الرغم من توصل اللجنة الوزارية المختصة بوضع خطة ترشيد الدعم الى وضع مسودة اولية حول بطاقات الدعم (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20037)، لا يزال الغموض يكتنف كيفية تمويل تلك البطاقات، بحسب صحيفة الاخبار التي ذكرت ان تلك المهمة مناطة بالسلطة التنفيذية، الا ان حكومة دياب تتذرع بتصريف الاعمال للهروب من المسؤولية، صارفة النظر عن تلك المسألة عبر رميها على مجلس النواب، ومتوقعة ان يعيد بري مشروع البطاقة الى معديه لعدم وضوح كيفة تمويلها. حول تمويل تلك البطاقات، اشارت الصحيفة نفسها الى ان لبنان بحاجة الى نحو 9 الاف مليار ليرة سنويا حتى يتم تغطيتها، فيما اعتبر المصرفي جان رياشي في حديث للصحيفة ان الايرادات المتأتية من ضريبة التضامن الوطني التي اضيفت الى مشروع موازنة 2021 يمكن ان تساهم في تعويض جزء من الدعم الذي قد يوقفه المصرف، لكن ليس واضحاً مدى ارتباطه بموضوع البطاقات التمويلية. كذلك نقلت الصحيفة المذكورة عن مصادر حكومية ان البطاقة لن ترى النور سريعاً والحديث بها يتم على سبيل اعطاء المزيد من المسكنات للفقراء لمنع الانفجار في عهد هذه الحكومة، الى حين تأليف حكومة جديدة، منتقدة التباطؤ في تطبيق ترشيد الدعم واعتماد البطاقة التمويلية للعائلات الاكثر فقرا بعد سنة من بدء المناقشات بالمشروع. في الاطار نفسه، طالب كل من الحزب الاشتراكي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، توفيق دبوسي من الرؤساء الثلاثة ضرورة اقرار البطاقة التمويلية بأسرع وقت، مستنكرين تمادي حكومة تصريف الاعمال في التنصل من ادنى مسؤولياتها. بدوره، اقترح اتحاد رجال الاعمال للدعم والتطوير ان تتضمن تلك البطاقة مليوني ليرة لكل عائلة مؤلفة من 5 اشخاص، فيما طالب دبوسي ان لا يقل المقدار المالي الذي تتضمنه البطاقة عن 500 الف ليرة شهريا. من جهة ثانية، سلكت اتفاقية قرض شبكة الامان الاجتماعي للبنان مع البنك الدولي طريقها الى المجلس النيابي، علما ان مجلس امناء البنك الدولي كان وافق عليه في 12 ك2 الماضي (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19991). في التفاصيل، بعد توقيع وزير المال الاتفاقية مع البنك الدولي، وافق رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، يوم الجمعة الماضي على تسلم مشروع القانون في فترة تصريف الاعمال بحجة الظرف الاستثنائي، واحاله على اللجان المشتركة لمناقشته، على ان يحوّل بعد ذلك الى الهيئة العامة، لتوافق عليه عند اول جلسة تشريعية. تجدر الاشارة الى ان قيمة القرض تبلغ 246 مليون دولار، وهو مخصص لدعم 200 الف اسرة محتاجة، حيث ستخصص 200 مليون دولار للمساعدات المالية يتم تسديدها لمستحقيها بالليرة اللبنانية، على اساس سعر 6250 ليرة للدولار، فيما توضع الدولارت في المصرف المركزي ويُستفاد منها لتعزيز احتياطات المصرف بالعملات الاجنبية لزيادة امد الدعم الرسمي للسلع الاساسية. (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19991). (الاخبار، النهار الديار 5، 6، 8، 11 شباط 2021)

اخبار ذات صلة:
الامان الاجتماعي: بطاقات اغاثة بقيمة مليون و300 الف ليرة لـ 600 الف اسرة
https://lkdg.org/ar/node/20037
احوال المعيشة: دعم السلع الاساسية لستة اشهر اضافية، المخزون الغذائي بخطر، وسعر ربطة الخبز يرتفع
https://lkdg.org/ar/node/20031
تردي الاحوال المعيشية: لا خطط رسمية واضحة للمعالجة رغم توفر الامكانات المالية
https://lkdg.org/ar/node/20012
خطة لمحاربة الفقر: 50 دولارا شهرياً لكل راشد ونصفها لكل طفل
https://lkdg.org/ar/node/19946
احوال المعيشة: اللجان المشتركة النيابية توصي الحكومة بوضع آلية لترشيد الدعم
https://lkdg.org/ar/node/19883
246 مليون دولار من البنك الدولي لدعم 200 ألف اسرة محتاجة ولتعزيز احتياطات مصرف لبنان
https://lkdg.org/ar/node/19991