رغم مرور 10 اشهر على اقرار المجلس النيابي مشروع قانون تشريع الحشيشة للاستخدام الطبي والصناعي، لا يزال المشروع يقبع في الأدراج بانتظار انشاء الهيئة الناظمة ومراسيمه التطبيقية، وفيما لبنان بامس الحاجة الى موارد مالية جديدة. تجدر الاشارة الى ان قوننة زراعة الحشيشة جاءت بغرض تحفيز الاقتصاد وكجزء من توصيات شركة "ماكينزي" الأميركية، التي قدرت الأرباح التي يمكن أن تؤمنها تلك الزراعة للخزينة بنحو مليار دولار سنوياً (https://lkdg.org/ar/node/17648). حول البطء في اقرار الهيئة الناظمة، قال النائب انطوان حبشي لصحيفة النهار ان التأخير يطرح علامات استفهام خصوصا ان زراعة الحشيشة وتجارتها مستمرة بشكل غير شرعي في منطقة بعلبك-الهرمل، مشيرا الى اهتمام عدد كبير من الشركات للاستثمار في الحشيشة في لبنان، في حين انتقد النائب ياسين جابر وضع القانون في الادراج، لافتا الى ان اسرائيل سبقت لبنان وبدأت بتصدير انتاجها من الحشيشة وتسويقه عالمياً، كذلك بإعادة تصنيعه داخليا، وذلك بعد ان شرّعه مجلس الوزراء الإسرائيلي في 2019 (https://lkdg.org/node/18186). ايضاً، يبدو ان منافسة اسرائيل للبنان لا تقتصر على موضوع الحشيشة، بل انها اقدمت كذلك على قرصنة المنتجات اللبنانية، اذ كشفت وزارة الصناعة أن لديها معلومات موثقة بالصور تظهر منتجات مصنعة فى تركيا وإسرائيل، دونت عليها عبارات توحى أنها لبنانية المنشأ، كما وجدت منتجات مصرية مشابهة في أسواق اوروبا تحمل اسم تنورين والأرزة اللبنانية، معتبرة ذلك قرصنة بحق سيادة لبنان واقتصاده وصناعته، ومؤكدة متابعة الموضوع وصولا إلى مقاضاة الجهات الفاعلة. (الاخبار، النهار والديار 18،20 و23 ك2 2021)