بعد طلب جمعية المصارف من حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تمديد مُهل مادتين في التعميم 154 الخاص باعادة تفعيل القطاع المصرفي (https://lkdg.org/ar/node/20019)، قالت مصادر مصرفية مطلعة لـموقع "المركزية" الالكتروني ان المادة المتعلقة بزيادة الـ20% على رأس المال قد حلّت من خلال اقدام المصارف على زيادة رساميلها، بحيث لم يبق سوى مصرفين اوثلاثة لم تعلن عن الزيادة بعد، مشيرة في المقابل الى ان الجمعية تمنت على مصرف لبنان تأجيل الاستحقاق من نهاية شباط الجاري الى نهاية اذار المقبل او حزيران بحجة ان الاقفال التام منع عقد الجمعيات العمومية من اجل اقرار الزيادة قانونيا، في حين علمت صحيفة "الأخبار" ان عدداً من مدراء المصارف بحثوا مع سلامة، في تعديل المادة المتعلقة بإعادة تكوين معدل 3% في حساباتها لدى البنوك المراسلة، مقترحين عليه تقسيم المعدل بين 2% تودع لدى المصارف المراسلة و1% تبقى في النظام المصرفي اللبناني، بحجة استخدامها للقيام بالتحويلات للطلاب المغتربين وتأمين بعض من عمليات الاستيراد، بينما اشارت صحيفة الديار نقلا عن مصدر مصرفي وصفته بالكبير ان بعض المصارف غير القادرة على إستيفاء الشروط والمحسوبة على قوى سياسية، تسعى إلى الضغط على الحاكم لعدم تطبيق القرار 154. في المقابل، تستمر مشاكل المصارف مع الموظفين/ات بسبب الاجراءات التي اعتمدتها المصارف نتيجة ازمتها المالية https://lkdg.org/node/19854 ، اذ اشار رئيس نقابة موظفي المصارف، أسد الخوري، لصحيفة النهار الى ان عملية إقفال الفروع ستؤدي الى الاستغناء عن كثير من الموظفين/ات، مقدرا ان يتراوح اجمالي عدد العاملين الذين قد يتم الاستغناء عنهم/ن ما بين 6000 و7000 موظف/ة في المرحلة المقبلة، في حين اشارت أرقام نقابة موظفي المصارف الى ترك نحو 2000 موظف/ة العمل بين منتصف 2019 وحتى نهاية 2020، وذلك من اصل نحو 24 ألف موظف/ة يعملون/ن حاليا في القطاع. اخيراً، ذكّرت صحيفة الاخبار بالارباح الخيالية التي جناها القطاع المصرفي في فترة سابقة لافتة الى ان المصارف وزعت ما بين عامي 2011 و2018 أنصبة أرباح على مالكي الأسهم العادية بقيمة 7 مليارات و246 مليون دولار وما بين 2015 و2018 انصبة فاقت 3 مليارات دولار، موضحة ان تلك الارقام لا تمثل كامل الأرباح التي حققتها البنوك العاملة في لبنان، بل فقط ما وزّعته على مالكي الأسهم فيها. (الاخبار، النهار والديار 1،2،8،16،17،18 و19 شباط 2021)