طلب الرئيس بري من وزير الداخلية، محمد فهمي، في 17 شباط الماضي، بإجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقا للمادة 41 من الدستور، وذلك بغية ملء المقاعد النيابية العشرة الشاغرة، نتيجة استقالة 8 نواب بعد انفجار المرفأ ووفاة نائبين من جراء وباء كورونا، في حين اكد الوزير فهمي، بحسب صحيفة النهار، استعداد «الداخلية» للاستحقاق واعدا باجرائها قبل الاحد الاخير من اذار المقبل، علماً ان إنتخاب الخلف للنواب المستقيلين كان مفترضاً ان يجري في مهلة شهرين من تاريخ الاستقالة، لكن الحكومة ارتأت تأجيل الاستحقاق مستندة بذلك الى رأي هيئة التشريع والاستشارات التي افتت بتأجيلها لعدة اسباب. مسألة إجراء الإنتخابات وتوقيتها، تشهد انقساما حادا بين القوى السياسية، بحسب صحيفة الديار، التي اشارت الى ان ثمة فريق يطالب بإجرائها في حزيران المقبل، وفريق اكبر يدعو إلى عدم إجرائها لاكثر من سبب، منها إنتشار وباء كورونا، كلفتها الماليّة العالية، ولان الإنتخابات العامة باتت قريبة، في حين نقلت صحيفة الاخبار عن مصادرها ان أحداً ليس مستعداً اليوم لخوض تلك المغامرة، وانه سيتم إيجاد مبررات للتأجيل الى حين بلوغ مهل قريبة من تاريخ إجراء الانتخابات النيابية العامة، ناقلة عن بعض القوى في السلطة، ان التهرّب من إجراء الانتخابات الفرعية ليس سوى مقدّمة للتهرب من إجراء الانتخابات العامة. حول الاستحقاق الفرعي، توقعت صحيفة الديار ان تكون المعركة اذا حدثت مسيحية بإمتياز وانها ستمثل إختباراً مبكراً للانتخابات النيابية العامة المقبلة، في حين نقلت عن مصدر نيابي حول النتائج المرتقبة إنّ الحزب التقدّمي الإشتراكي قادر على الفوز بسهولة في الشوف خاصة أنّ المقعد الشاغر للطائفة الدرزية، بينما في عاليه حيث المقعد الشاغر ماروني فالأمور مفتوحة على الكثير من الإحتمالات تبعًا لهويّة المرشّح وكذلك في منطقة المتن الشمالي التي ستشهد معركة على مقعدين مارونيّين ومقعد أرثوذكسي، فيما ختم المصدر بالقول ان الصورة في بيروت لا تزال ضبابيّة. (الديار، الاخبار والنهار16 و24 شباط 2021)