شكك الامن العام اللبناني في مدى امان منصة البلديات والوزارات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة impactالتي اطلقها التفتيش المركزي في نيسان 2020 والتي تضم الاف الحسابات الخاصة بالادارات العامة والبلديات والمؤسسات الامنية، لان المعلومات الهائلة التي تشمل البيانات مستضافة على خوادم افتراضية بشكل مشبوه، علماً ان تلك المنصة انشأت بهدف التعاون بين الجهات المذكورة اعلاه لمواجهة ازمة كورونا، وباتت تشكل اليوم المنصة الحكومية الالكترونية الاولى في لبنان. في التفاصيل، افادت صحيفة الاخبار ان المديرية العامة للامن العام استشعرت خطرا على البيانات التي تُستضاف (hosting) على خوادم افتراضية في المانيا، فاقترحت انشاء لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية رؤساء الفروع الفنية في كل من: الامن العام، مديرية المخابرات، شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لدارسة هذا الموضوع من النواحي التقنية والامنية، وبعد يوم واحد سارع رئيس حكومة تصريف الاعمال، حسان دياب، الى اصدار قرار يشكل فيه لجنة فنية لدراسة الجانب الامني والسيبراني للمنصة المذكورة والصفحات المتفرعة منها، طالبا رفع ما يلزم من توصيات في سبيل تأمين حماية البيانات الخاصة بتلك المنصة. من جهته، رحب رئيس التفتيش المركزي، جورج عطية، بإنشاء تلك اللجنة، مؤكداً على أهمية التعاون في سبيل ضمان المزيد من الحماية للمعلومات والبيانات، وموضحا أن اللجوء إلى استئجار خوادم في ألمانيا كان خياراً اضطرارياً نظراً للحاجة إلى سرعات عالية تتحمل التدفق الكبير للبيانات عبر المنصة، وبما يضمن استمرارية عملها، مطمئنا في الختام على أن الخوادم المستأجَرة مشفّرة تشفيراً عالياً. تجدر الاشارة الى ان عدد الحسابات الرقمية المسجلة على المنصة وصل في نهاية العام الماضي إلى 5818 حساباً، منها على سبيل المثال، 1586 حساباً تابعاً لبلديات، 1335 حساباً لمخاتير، 603 حسابات تابعة للجيش اللبناني، 104 حسابات تابعة لقوى الأمن الداخلي، 9 حسابات تابعة لوزارة الداخلية، 230 حساباً تابعاً للإدارات العامة المتضررة من انفجار المرفأ، 193 حساباً تابعاً للتفتيش المركزي. (للمزيد يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/3bhnSuQ). (الاخبار 5 آذار 2021)