أعلن وزير التربية، طارق المجذوب، يوم اول من امس، العودة إلى التعلم عن بعد اعتبارا من اليوم الإثنين في 15 آذار، وذلك بعد ان اوقف التدريس بشكل كامل من 8 آذار ولمدة اسبوع احتجاجا على عدم تلبية الضمانات الصحية والدعم للقطاع، مشيرا الى ان قرار العودة اتخذ بعد أن لمست العائلة التربوية ايجابية في ما يخص مطالبها من قبل كل من وزارات الصحة والاتصالات والمال وغيرها من جهات، مما سيساهم في تسهيل العودة الآمنة إلى التعليم وإنقاذ العام الدراسي وامتحاناته الرسمية. احتياجات القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا كانت مدار بحث بين المعنيين خلال الأسبوع الماضي، اذ اشار الرئيس عون الى ان مطالب العائلة التربوية محقة، لا سيما في ما يتعلق بموضوع الامان الصحي للقطاع، لناحية تأمين اللقاحات المطلوبة، مشددا ايضا على أهمية تأمين الإنترنت المجاني او تزويد القطاع بالمستلزمات التقنية بأسعار مخفضة لتمكينه من الاستمرار في ظل الظروف الحالية. من جهته، ركز الرئيس دياب على ضرورة إعطاء اللقاحات للكادر التعليمي لصفوف الشهادات وتأمين الحاجات اللوجستية والتقنية للمدارس، واعدا بحجز لقاح "استرازينيكا" لـ34 ألف معلم/ة في صفوف الشهادات الرسمية، في المدارس الرسمية والخاصة كمرحلة أولى، على ان يرفع الوزير المجذوب كتاباً في هذا الشأن إلى لجنة كورونا التي من المقرر ان تجتمع اليوم، علما ان وزير الصحة، حمد حسن، اشار الى وجود توجه لضم القطاع التربوي الى خطة التلقيح. بناء على ما سبق، استجابت رابطة معلمي الأساسي لطلب الوزير معلنة يوم امس العودة للتعليم عن بعد بدءاً من اليوم، بينما قررت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، الاستمرار بالتوقف عن التعليم عن بعد أيام الاثنين 15 والثلاثاء 16 والاربعاء 17 آذار، رافضة، هي الاخرى، العودة إلى التعليم المدمج قبل تأمين اللقاح، مستدركة بقولها ان اكثرية الأساتذة ترفض لقاح استرازنيكا بسبب الشكوك حوله (https://lkdg.org/ar/node/20156). اما بالنسبة للامتحانات الرسمية، فقد أكد المجذوب ان خطة الوزارة بذلك الخصوص جاهزة وتنتظر العودة الآمنة إلى المدارس، علما ان الوزير كان أعلن في منتصف شباط الماضي ان مسألة الامتحانات الرسمية لهذا العام قائمة وستكون حضورية، لكن لم يكشف عن موعدها . تجدر الاشارة الى ان الاضراب عن التعلم عن بعد لمدة اسبوع كامل، كان اتخذه المجذوب مطالباً بالتالي: فحوص كورونا للكادر التربوي، اللقاح لكافة العاملين/ات في القطاع التربوي، إطلاق مشروع القانون المتعلق بمنح500 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة والرسمية، إقرار مشروع الدعم المالي بقيمة مليون ليرة لكل طالب/ة، العودة الى التعليم المدمج ابتداء من 22 آذار بدءا بصفوف الشهادات الرسمية. (الاخبار، الديار والنهار 5،9 و15 آذار 2021)

اخبار ذات صلة:
كورونا لبنان: تريث في استخدام لقاح استرازينيكا، خفض تسعيرة الفحص المخبري في كافة المؤسسات
https://lkdg.org/ar/node/20156