زعمت مصادر مصرفية ان قرار الحكومة بتوقف سداد سندات اليوروبوندز قبل سنة كاملة ادى الى ما وصل إليه القطاع المصرفي من تراجع وفقدان الثقة وتكبّده خسائر فادحة، وتسبب في دفع الحاكم المصرفي الى اصدار التعميم 154 الخاص باعادة تفعيل القطاع المصرفي، وذلك بحسب ما اوردته صحيفة الديار. اتخذت حكومة الرئيس دياب قرار التوقف عن سداد ديون لبنان في اذار 2020 معللة قرارها بحاجتها لتلك الاموال لدعم الحاجات الأساسية نظرا لوصول الاحتياطي من العملات الصعبة مستوى حرجا (https://lkdg.org/ar/node/19291 )، وقد حظي القرار آنذاك بموافقة كافة الكتل النيابية في حين كانت المصارف من اشد المعارضين له. في سياق الدفاع عن المصارف، نقلت الديار عن الخبير المالي، نسيب غبريل، قوله ان قرار التعثر أدى إلى تهميش القطاع المصرفي اللبناني عن النظام المصرفي العالمي، والى عزل الاقتصاد اللبناني عن النظام التجاري العالمي، كما اعاد التذكير بتداعيات القرار لناحية تخفيض تصنيفات لبنان الائتمانية من قبل وكالات التصنيف العالمية (https://lkdg.org/ar/node/19300). من أسوأ نتائج القرار ايضاً، بحسب غبريل، حرمان لبنان من 500 مليون دولار قرض من صندوق النقد الدولي لمعالجة تداعيات كورونا، بحيث كان القرض مشروطا بطلب واحد أن يكون الدين العام مستداما بمعنى أن تكون الدولة قادرة على تسديد دينها، خاتما قائلا انه كان يفترض بالحكومة أن تلجأ إلى سداد مستحقات لبنان الخارجية الثلاث في 2020، وتقوم بعده بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى برنامج تمويلي إصلاحي قبل الاستحقاق الجديد في نيسان الـ 2021. (الديار 12،13 و14 آذار 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
بدء المفاوضات الرسمية حول اعادة هيكلة الديون، "فيتش" و"موديز" تخفضان تصنيف لبنان الائتماني
https://lkdg.org/ar/node/19300
الحكومة توقف سداد اليوروبوندز وتنتفض على النموذج الاقتصادي السابق
https://lkdg.org/ar/node/19291
القرار بشأن سندات اليوروبوندز يعلن السبت والمصارف مصرة على الدفع
https://lkdg.org/ar/node/19287