صرح حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد اجتماع مع وزير المال، غازي وزني، يوم اول من امس انه عرض على وزني بعض الاقتراحات لانخفاض سعر الدولار دون الكشف عن الاقتراحات، مؤكدا انه سيقوم والمجلس المركزي بدرسها خلال الـ 24 ساعة المقبلة، علما ان سلامة كان ترأس إجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف تناول المواضيع النقدية والمالية المُلحّة. من جهتها، كشفت صحيفة الاخبار اليوم، انه من ضمن الاقتراحات التي تقدم بها الحاكم لتخفيض سعر صرف الدولار، وقف العمل بالتعميم 151 القاضي بتحديد سعر للدولار في المنصّة والبالغ 3900 ليرة للدولار الواحد، لكن من دون طرح حلولٍ بديلة للمودعين، الذين سيخسرون جزءاً كبيراً من قيمة ودائعم/ن في حال حدد سعر صرف المصارف لسحوبات الدولار على اساس السعر الرسمي اي 1515 ليرة. حول الموضوع، قالت الصحيفة المذكورة ان القرار شكّل مُتنفّساً لاصحاب الحسابات الصغيرة بالدولار لانه سمح لهم بسحب دولاراتهم المحجوزة التي سُرِق الجزء الأكبر من قيمتها، لكن كلفته المُجتمعية كانت أيضاً عالية، بحيث ادى الى طباعة المزيد من الليرات والتداول بها في السوق، أي زيادة الضغط على سعر الصرف ودفع التضخم إلى الارتفاع، مضيفة ان المستفيد الاكبر من القرار كان كل من المصارف والصرّافين والمودعين الكبار، وتحديداً الذين يمتلكون أكثر من حساب مصرفي، الذين قاموا بسحب كميات كبيرة من الليرة للمُضاربة بها في سوق الدولار، مضيفة بالختام، نقلا عن عاملين في القطاع ان المصارف لم تُوزّع كلّ الكوتا التي تحصل عليها من مصرف لبنان على الزبائن، بل استخدمت جزءاً منها لشراء شيكات بالدولار، ثمّ سيّلتها في السوق لتُحقّق أرباحاً طائلة. تجدر الاشارة الى ان سعر صرف الدولار الذي وصل مطلع الاسبوع الى حدود الـ 15 الف ليرة في السوق الموازية، عاد لينخفض يوم امس بالتزامن مع زيارة الحريري الى بعبدا ليصل إلى ما دون 13 ألف ليرة ثم ارتفع قليلاً دون ان يتجاوز 13 ألفاً، بحسب صحيفة اللواء، في حين عزت الاخبار الانخفاض الى كلام قاس تبلّغه الحاكم سلامة، قبل عودته من باريس، من رئيس الجمهورية ومن حزب الله مفاده انه من غير المسموح بقاء الفلتان المحلي للدولار خصوصاً أن ما من مبرر اقتصادي لصعوده. في السياق نفسه، حمّل السيد نصر الله يوم امس مسؤولية ارتفاع الدولار بشكل مباشر إلى حاكم مصرف لبنان، قائلا له "مبرر وجودك أن تحمي العملة الوطنية، وإذا لم تستطع فما معنى بقائك في هذه المسؤولية". من جهة ثانية لم تأتي الاجراءات الرسمية للجم ارتفاع الدولار في اسواق الصرف باي نتيجة ملموسة، بحيث اقتصرت التوقيفات في الداخل على صرافين غير شرعيين احيلوا الى القضاء، في حين لم يتلق القضاء اللبناني اي جواب على طلب المساعدة من مكتب التحقيق الفيدرالي الاميركي"اف بي اي" لاقفال التطبيقات والمنصات الالكترونية التي تتلاعب بسعر الدولار، والتي قالت اوجيرو انها عجزت عن تحديد هوية مشغليها في الخارج. من جهتها نقلت صحيفة النهار عن خبراء انتقادهم للاجراءات الرسمية، اذ رأى رئيس مؤسسة جوستيسيا، الخبير القانوني بول مرقص، انه جرى تضليل المواطن/ة من دون التصويب على السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار، موضحا ان ملاحقة الصرافين بدأت منذ بدء الازمة ولم تؤدِ الى اي نتائج، كاشفا ان من يدير المنصات اشخاص يمتلكون قدرات مادية كبيرة ويتحكمون بالسوق، مشككا بعجز الدولة عن توقيفهم، في حين قال الخبير الدولي في إدارة الاستثمار، فراس ابي ناصيف، ان احد مسببات ارتفاع سعر صرف الدولار هو ان سوق القطع غير فعالة، وان قمع الصرافين والحد من حرية المواطنين بالتداول بالعملات الوطنية والأجنبية سيؤدي حتما الى سعر صرف ابعد من الحقيقي وبالتالي تعزيز للسوق السوداء .(الاخبار ، الديار والنهار 18 و19 اذار 2021)