دعت "الحملة الوطنية لتحرير المناضل جورج عبد الله"، إلى اعتصام احتجاجي بمناسبة العيد السبعين لميلاد عبد الله، اليوم، أمام السفارة الفرنسية في بيروت عند الساعة الخامسة من مساء، في حين دعا بدوره الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى المشاركة في الاعتصام. تجدر الاشارة انه ومنذ منذ أيام أكمل عبد الله عامه السبعين، ليكون أمضى اكثر من نصف حياته قابعا في السجون الفرنسية على الرغم من مرور 22 عاما على انتهاء مدة محكوميته، و18 عاما على قرار الإفراج عنه، علما ان السلطات الفرنسية كانت اعتقلت عبد الله الذي ينتمي للحركة الوطنية عام 1984 بتهمة حيازة اوراق ثبوتية غير صحيحة اثر ملاحقته من قبل الموساد الإسرائيلي، ثم حكم عليه بالمؤبد عام 1987 بتهمة التواطؤ في أعمال إرهابية والمشاركة في اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أمريكي. يتزامن الاعتصام مع معلومات عن تقدم في قضية المناضل عبد الله، وذلك على إثر زيارتين رسميتين الى فرنسا قام بهما كل من وزيرة العدل، ماري كلود نجم، في منتصف اذار الماضي، والمدير العام للأمن العام، اللواء عبّاس، في نهاية آذار. حول زيارة الوزيرة نجم، قالت صحيفة الاخبار ان قبل مغادرتها لبنان في زيارة خاصة لفرنسا، بحثت نجم مع الرئيسين عون ودياب ومعنيين، إن كانوا يُرحّبون باجتماعها بعبدالله، فأتى الجواب إيجابياً، كاشفة نقلا عن مصادر دبلوماسية ان الجانب الفرنسي حرص على ربط الموافقة على طلب الزيارة بعدم تصريح الوزيرة بأي معلومة للإعلام قبل الزيارة او بعدها. اما بخصوص زيارة اللواء ابراهيم، فقد ذكرت الصحف المحلية انه بحث مع مسؤولين فرنسيين امكان إطلاق سراح عبدالله، وانه اشار بعدها الى حصوله على وعد فرنسي بحل القضية وفقا لصحيفة النهار، مدلياً ايضا بتصريح لـقناة الجديد مفاده ان تحرير عبدالله حق وليس صفقة. حول القضية، رأت الاخبار ان هذه المرّة يوجد جدّية فرنسية في حل ملفّ عبدالله، لكن محذرة ايضاً من المبالغة في الرهان على النهاية الايجابية، عازية السبب في ذلك الى اشتراط فرنسا إصدار عبدالله بياناً يُقدّم فيه اعتذاره لذوي الذين سقطوا في العمليات التي اتُّهم بتنفيذها وندمه عن الماضي، مقابل تأكيد عبدالله التزامه نهج المقاومة، عدم ندمه ورفضه الاعتذار عن ماضيه، وذلك وفقاً لما ابلغه جورج عبدالله للوزيرة نجم. (الاخبار، النهار 1، 7 نيسان 2021)