بمناسبة ذكرى الحرب الاهلية في 13 نيسان، رأى الخبير في التنمية ومكافحة الفقر، أديب نعمة، ان الازمة الاقتصادية المالية الحالية هي أكثر خطورة من زمن الحرب الاهلية اللبنانية، موضحا ان الحرب التي امتدت من عام 1975 الى 1990 "خلت من الديون الخارجية أو الداخلية على لبنان، واستجلبت مصادر تمويل للأطراف الداخلية، مع تأمين الموارد التمويليّة للمواطن/ة، الذي لم يكن جائعاً على امتداد 15 سنة"، كما تطرق الى موضوع الفقر ليشير الى أنّ ما يقارب 60% من اللبنانيين/ات، اليوم، باتوا/ن فقراء وأنّه لم يعد في الإمكان الحديث عن فئة فقيرة بل عن شعب فقير يمثّل 80% من اللبنانيين/ات، ويحتاج إلى طريقة للمساعدة، فيما يحتاج 60% من هؤلاء إلى مساعدة فوريّة في ظلّ تبخّر الطبقات الوسطى التي خسرت أكثر من الفقيرة. بدورها رأت الناشطة في حقوق الانسان، الدكتورة كارمن ابو جودة، العضوة في منتدى الذاكرة والغد وفي جمعية لنعمل من أجل المفقودين، ان الذكرى تحل اليوم ولبنان يعيش اصعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى جانب تداعيات انفجار المرفأ وازمة كورونا، لافتة الى ان تلك ظروف فضحت هشاشة الدولة وعجز السلطة في بناء دولة القانون، ومضيفة ان ما نعيشه منذ انتهاء الحرب نتيجة حتمية لسياسات فاشلة وطبقة سياسية غير قادرة على بناء السلام رسخت سياسة الإفلات من العقاب وطمس الحقائق. من جهته، رأى الدكتور أنطوان مسرّة ان لبنان يعيش حالة وقف إطلاق نار سلمي بشكل مستمرّ، في وقت غاب بناء ذاكرة مشتركة لدى الجيل الجديد، ما يرسم هواجس من آلية التكرار سيناريو الحرب إذا لم يتمّ بناء ذاكرة جماعية مشتركة لدى الأجيال الجديدة. كذلك، اصدرت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، بيانا اشارت فيه الى انه بعد ستة واربعين عاماً على ذكرى الحرب التي امتدت من عام 1975 الى 1990، وما رافقها من دمار وقتل على الهوية باسم الطائفية، التي استخدمت كوقود لاشعال الحرب، لا تزال الطائفية ذاتها تحرم النساء اللبنانيات من الحق في منح الجنسية لأسرهن، مطلقة للمناسبة وسم "أوقفوا الحرب اليومية" للتنديد بكافة مظاهر الحرب من طائفية وديموغرافيا ومناطقية وغيرها، التي تستخدمها المنظومة الذكورية والسلطة السياسية بوجه تنزيه القوانين، وهي الحرب اليومية التي تعيشها النساء اللبنانيات واسرهن بوجود قانون الجنسية التمييزي منذ العام 1925 الى يومنا هذا (للاطلاع على بيان الحملة، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/3dlh2pf)