التعميم 154: المصارف عجزت عن تأمين السيولة المطلوبة، البعض ينتظر الخروج من السوق

بات من شبه المؤكد ان الكثير من المصارف، خصوصا الكبيرة منها، لم يتمكن من الإيفاء بزيادة السيولة لدى المصارف المراسلة 3%، التي حددها التعميم154، الذي يهدف لاعادة تفعيل القطاع المصرفي، بينما استوفى مُعظم المصارف ‏شرط رفع رأس المال 20%، علما ان مصادر مصرفية مطلعة كشفت لموقع "المركزية" الالكتروني، ان مصرف لبنان يتجه الى تمديد المهل لتلك لمصارف التي لم تتمكن من زيادة السيولة للمصارف المراسلة. بالنسبة لزيادة السيولة، نقلت صحيفة الاخبار عن الأمين العام لجمعية المصارف، مكرم صادر، قوله أن المصارف لم تتمكن من جمع الزيادة المطلوبة لدى المصارف المراسلة، كاشفا إلى أنها جمعت 339 مليون دولار فقط حتى اليوم، استعمل جزء منها لتسديد ديون على المصارف، وبقي نحو 200 مليون دولار فقط، يتوقع أن تزداد مع إنهاء بعض المصارف عمليات بيع لفروع خارجية، متوقعا ايضا أن أقسى ما يمكن أن تؤمنه المصارف 1.7 مليار دولار من أصل 3.7 مليارات اضافية مطلوبة. بدورها، قالت صحيفة النهار ان بعض المصارف الكبرى لا يزال يحتاج إلى بضعة ملايين من الدولارات لتأمين السيولة المطلوبة، وهو ما كانت اشارت اليه صحيفة الاخبار، سابقا بقولها ان المصارف المُصنفة "ألفا"، أي الكبرى منها من فئة اولى، هي الأكثر تعثّراً لجهة تطبيق زيادة السيولة، وانها على الرغم من انتهاء مهلة التعميم، تستمر البنوك في جمع الدولارات من السوق، من خلال بيع زبائن لمصارف أخرى فئة ألفا ايضا. بالنسبة لزيادة رأس المال، قال الحاكم المصرفي، رياض سلامة، ان معظم البنوك امتثلت لشرط زيادة رأس المال، لكنه لم يأتِ على ذكر مزيد من التفاصيل، علما ان صحيفة النهار نقلت عن مصادر مصرفية تاكيدها ان معظم المصارف استطاعت الالتزام بزيادة الـ20% التى حددها التعميم 154 في ما عدا مصرفين او ثلاثة. حول مصير المصارف، قالت النهار ان العدد القليل جدا الذي لم يتمكن من تطبيق التعميم، قد يقرر الخروج نهائيا من السوق لكنه ينتظر قرار "المركزي"، للإتفاق معه حيال الذهاب إما الى الدمج أو الى البيع، أو ربما غير ذلك. اخيرا قالت الديار، ان انتهاء مرحلة التدقيق من قبل مصرف لبنان بخصوص تطبيق التعميم، نهاية الشهر الجاري، لن تؤدي الى استئناف البنوك اعادة الدولارات الى المودعين/ات، عازية السبب في ذلك الى عدم حصول اي تبدلات عملية في السياسة المصرفية الراهنة، في حين كشف وزير المال، غازي وزني، أن احتمال خسارة أموال المودعين/ات اللبنانيين/ات والعرب في المصارف اللبنانية، موجود ولكنه ليس حتمي. (الاخبار، الديار والنهار 5 آذار، 8،9،2 و20 نيسان 2021)