تقدّمت مدعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، يوم امس، إلى مجلس شورى الدولة، بمراجعة، لإبطال القرار الإداري الصادر عن مدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، المتعلق بكف يدها عن عدد من الملفات ابرزها الملفات المالية، مشيرة الى انه تجاوز حد السلطة نتيجة مصادرة صلاحيات قانونية عائدة لها وفقا للنصوص، ومطالبة بوقف تنفيذ القرار المذكور، بعد ان تقدمت بمراجعة مماثلة امام رئيس التفتيش القضائي، القاضي بركان سعد الذي مثلت امامه في 22 نيسان الفائت. وكانت هيئة التفتيش القضائي استجوبت القاضية عون بخصوص 13 من اصل 23 شكوى مقامة ضدها والتي أحالها اليها «مجلس القضاء الأعلى»، علما انه من المفترض وفقا لصحيفة الاخبار، ان يحيل التفتيش إفادة عون، بعد دراستها، إلى الهيئة التي يرأسها بغية حفظ الملف أو احالة القاضية إلى المجلس التأديبي. من جهتها، اكدت ان القاضية عون انها ماضية بإجراء التحقيق بملف شركة مكتف على الرغم من مطالبتها الالتزام بالقرار من قبل مجلس القضاء الأعلى (https://lkdg.org/ar/node/20257)، وهي تعتبر قرار القاضي عويدات بمثابة كفّ يدها عن ملف سحب الاموال الى الخارج ويشي بارتباط شركة «مكتف» لشحن الأموال بتلك العمليات، وذلك وفقا للاخبار. تعليقا على القضية، لفت رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده في 24 نيسان، الى ان الحملة على القاضية عون تهدف الى وقف التحقيقات لعدم الوصول للمعلومات عن الأموال المحولة الى الخارج، ملوحا باللجوء الى القضاء الدولي في حال استمر قمع القضاة . قضائيا ايضا، كلف القاضي عويدات قسم المباحث الجنائية المركزية، بالتحقيق في شكوى تقدم بها الوكيل القانوني لشركة ميشال مكتف، ضد 4 خبراء كانوا برفقة القاضية عون، بجرم دخول الشركة في منطقة عوكر بواسطة الكسر والخلع والسرقة من محتوياتها. (الاخبار، الديار والنهار 24،26 و28 نيسان 2021)