تواجه البلديات حاليا صعوبات كثيرة نتيجة تدهور الاوضاع العامة (الاقتصادية والمالية والسياسية) منها ما يتعلق بالتأخير المستمر في تحويل عائدات الصندوق البلدي المستقل لمستحقيها، واخرى تتعلق بسلطة الانفاق المحدودة المعطاة لرئاسة البلدية. حول مستحقات البلديات، دفع التأخير في تقاضي المستحقات من الصندوق البلدي المستقل، بعض البلديات الى تقليص خدماتها وتخفيض رواتب العاملين/ات فيها إلى النصف والغاء العلاوات وغيرها من التقديمات، علماً ان وزارة المالية اعلنت في 26 تشرين الاول الماضي أنها ستحوّل إلى مصرف لبنان 50% من قيمة عائدات البلديات واتحاد البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن العام 2018، بعد ان وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، في 4 ايلول الماضي على مشروع مرسوم توزيع عائدات البلديات واتحاد البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن العام 2018 والبالغ قيمتها 730 مليار ليرة لبنانية. بخصوص سلطة انفاق رؤساء البلديات، اقرت اللجان النيابية المشتركة خلال جلسة عقدتها في 21 نيسان الماضي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، ايلي الفرزلي، اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون البلديات لجهة رفع مقدار الاموال المعطى على مستوى رئاسة البلدية او المجلس البلدية. اثر الجلسة قال الفرزلي، ان مقدار المال بالليرة اللبنانية المعطى لرئيس البلدية والمجلس البلدي للصرف بموجب فواتير، كان قد هبط كثيراً بحيث لا يتعدى ما قيمته خمسين دولاراً، فتقرر رفع مقدار تلك الاموال لإعطاء البلديات القدرة على التصرف، لكنه لم يفصح شيئاً عن سقف الانفاق الجديد. (النهار، الديار 22 نيسان 2021)

اخبار ذات صلة:
بلديات لبنان في ازمة مالياً بعد حزيران المقبل
https://lkdg.org/ar/node/19163
موظفو/ات البلديات يعتصمون/ن للمطالبة بمستحقاتهم/ن
https://lkdg.org/ar/node/18399
عائدات الصندوق البلدي المستقل ومستحقات الجمعيات المالية
https://lkdg.org/ar/node/17126