التعديلات النهائية على البطاقة التمويلية: 137 دولارا نقدا لكل اسرة والتعويل على التمويل الخارجي

بعد تأكيد الرئيس دياب ان رفع الدعم لن يحصل الا بعد الموافقة على البطاقة التمويلية لافتا الى تجاوب الدوحة مع طلبه في تمويلها (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20295)، وضعت اللجنة المُكلّفة رفع الدعم برئاسة دياب، يوم الاثنين الماضي، التعديلات النهائية على مشروع البطاقة التمويلية، وتم توزيعها على الوزراء للاطلاع عليها، ومن المقرر ان يترأس دياب اليوم اجتماعا وزاريا ثانيا لمتابعة مناقشتها من اجل حسمه واقراره. يقضي مشروع البطاقة التمويلية الذي نشرته صحيفة النهار والذي يظهر من خلال 3 جداول، يتضمن الاول المشاريع التي تستفيد منها الأسر الأكثر فقراً (المشروع الطارئ لشبكات الامان الاجتماعي، البرنامج الوطني لاستهداف الاسر الاكثر فقرا، المساعدات من جراء جائحة كورونا، البطاقة التمويلية) كما يتضمن تكلفة البطاقة التمويلية التي تبلغ حوالى (1,235) مليون د.أ. سنوياً (102.8 مليون دولار شهرياً) والتي تستفيد منها نحو 750 ألف عائلة بمن فيهم الأسر الأكثر فقراً، اما الثاني فيتضمن المعايير التي تم على أساسها تحديد قيمة البطاقة التمويلية (السعر الحالي للبنزين على سبيل المثال بالليرة اللبنانية، السعر بدون دعم بالليرة اللبنانية، الفرق بالليرة اللبنانية، معدل استهلاك العائلة، تخفيض الدعم) والجدول الثالث يركز على إلغاء الدعم عن بعض السلع (غاز، السلة الغذائية) وزيادتها على ربطة الخبز وتخفيضها بشكل حاد على البنزين، المازوت والأدوية، كما يبين الوفر الذي يمكن تحديده سنوياً بالدولار الأميركي، والذي يبلغ حوالى (2,844) مليون د.أ.، بحيث تنخفض تكلفة الدعم على مصرف لبنان الى (1.20) مليار دولار أميركي مقارنة مع الدعم الحالي الذي يبلغ حوالى 5.04 مليارات دولار أميركي. بحسب نص مشروع البطاقة التمويلية فان اقراره سيُضاف الى المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية في لبنان، والبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، كما سوف يُغني عن 400 ألف ل ل المدفوعة حالياً لنحو 300 ألف عائلة نتيجة المساعدات التي تُقدمها الدولة من جراء جائحة كورونا وسيزيد نطاق التغطية ليشمل حوالى 750 ألف عائلة، وسوف تستبدل التقديمات النقدية ببطاقات تمويلية تصل قيمتها المتوسطة الى 137 د.أ. وقيمتها القصوى الى 185 د.أ. وحدها الأدنى 53 د.أ، ووفقا للمشروع فثمة مبلغ مقطوع عام لكل اسرة هو 26.4 دولارا تليه 26.4 دولار اخرى لكل فرد في العائلة. حول تمويل تلك البطاقة، لم يذكر نص المشروع اي توضيح فيما اشارت صحيفة النهار الى ان المضي بالتصوّر المعروض يستوجب دعماً مالياً بالدولار الأميركي لاستدراك أي ضرر نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من جهة، والحد من ارتفاعه من جهة أخرى، مضيفة إن توفر الدولار في السوق من خلال البطاقة التمويلية من شأنه خفض حدة ارتفاع سعر الصرف، كما يحد من استنزاف القدرة الشرائية للمواطن. (الاخبار، النهار، الديار 5 و6 ايار 2021)

اخبار ذات صلة:
الأحوال المعيشية: دياب يوكد ان لا رفع للدعم قبل اقرار البطاقة التمويلية، 100 ألف طلب هجرة الى فرنسا
https://lkdg.org/ar/node/20295
احوال المعيشة: الرئيس دياب يربط رفع الدعم بالبطاقة التمويلية، الصندوق والبنك الدوليين يشترطان للمساعدة حكومة واصلاح
https://lkdg.org/ar/node/20266
الرئيس عون يتسلم اقتراحات حول ترشيد الدعم، تحذيرات من اثار رفعه
https://lkdg.org/ar/node/20263
احوال المعيشة: الحاكم المصرفي يلوح مجدداً بوقف الدعم ويدافع عن سياسته
https://lkdg.org/ar/node/20238
احوال المعيشة: قرض البنك الدولي في الجلسة التشريعية اليوم، اقتراح قانون حول البطاقة التمويلية
https://lkdg.org/ar/node/20149