سلط بحث اجراه مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، الضوء على خمس تداعيات كبيرة متوقعة بعد رفع الدعم عن السلع الأساسية، وهي: زيادة كبيرة في معدّلي البطالة والفقر، تأزم أوضاع القطاع الصحّي وهجرة العاملين/ات فيه، تدهور مستوى التعليم، زيادة التوترات الاجتماعية والعنف ومعدّلات الجريمة. في موضوع الارتفاع في معدلي البطالة والفقر، توقع البحث أن يؤدّي التدهور الاقتصادي إلى إغلاق المزيد من المؤسّسات وتوقّف العديد من القطاعات، ما يعني فقدان الكثير من فرص العمل، وارتفاع معدّل البطالة وتدني القوّة الشرائية وارتفاع معدّل الفقر. حول ذلك الاستنتاج، استند البحث الى توقعات البنك الدولي للبنان بأن يرتفع معدّل الفقر فيه ليطال أكثر من نصف السكّان خلال العام 2021، وهو ما يتوافق مع توقّعات منظمة الإسكوا التي توقعت ايضاً ارتفاع معدّل الفقر من 28% إلى 55% بين العامين 2019 و2020، وبلوغ العدد الإجمالي للفقراء بحسب خطّ الفقر الأعلى نحو 2.7 مليون نسمة، وكذلك الى استطلاعات "انفو برو" التي اشارت الى تخطّي معدّل البطالة 30% في العام 2020 وإحصاءات "الدولية للمعلومات" التي لفتت إلى لجوء المؤسّسات التي استمرّت بعملها إلى تخفيض رواتب موظّفيها بين 20 و80%. صحياً، ركز البحث على قضية هجرة العاملين/ات في القطاع، متوقعا استمرارها نتيجة الأزمة الراهنة، بما يهدد بالفشل مسار احتواء جائحة كورونا، ويؤدي ايضاً الى تراجع الخدمات الطبية، مرتكزا الى احصاءات كل من نقابة الأطباء التي كشفت عن هجرة نحو 400 طبيب في العام 2020 وارتفاع العدد إلى 600 طبيب بحلول شباط 2021، ونقابة الممرّضات والممرّضين التي اشارت إلى هجرة جماعية يشهدها القطاع التمريضي بحيث بات فقط ممرّض/ة واحد لكلّ 20 مريض. حول التعليم، يذكر البحث ان التعليم الجيد في لبنان انحصر على مدى عقود بالمدارس والجامعات الخاصّة، في مقابل إهمال التعليم الرسمي، لتأتي الأزمة الراهنة وتهدم هذا النظام أيضاً، نتيجة تراجع قدرة العائلات على تعليم أبنائها في المدارس والجامعات الخاصّة. يضيف التقرير ان قطاع التعليم يشهد نزوحاً من المدارس الخاصّة إلى الرسمية، عارضا ارقام دراسة صادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، بينت ارتفاع المعدّل السنوي للمُسجّلين الجدد في التعليم الرسمي بنحو 8051 تلميذاً بين العامين الدراسيين 2016-2017 و2019-2020، في مقابل تراجع المعدّل السنوي للمسجّلين في التعليم الخاص بنحو 2228 تلميذاً خلال الفترة نفسها. اما حول تفاقم العنف ومعدّلات الجريمة، يحذر المرصد من تزايد نشاط المافيات والعصابات والجريمة المنظمة كنتيجة لتنامي معدلات الفقر والبطالة وايضا تزايد العنف ضد النساء، مستنداً الى الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، التي اشارت الى ارتفاع معدل السرقات بنحو 57% بين العامين 2019 و2020، و162% في الربع الأول من العام 2021 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وكذلك جرائم القتل التي ارتفع منسوبها 91% بين العامين 2019 و2020، ونحو 2.4% في الربع الأول من العام 2021. اخيراً، في موضوع العنف ضدّ النساء والفتيات، لفت البحث الى مسح أجرته الأمم المتّحدة خلص الى أن 54% من النساء والفتيات اللواتي شاركن في المسح اعربن عن زيادة في العنف ضدّ نساء وفتيات أخريات ضمن أسرهن أو مجتمعاتهن المحلّية. (النهار 18 ايار 2021)