اعلنت ستاندرد أند بورز في تقرير اصدرته يوم الاثنين الفائت، أن تكلفة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تتراوح بين 23 و102 مليار دولار، موضحة ان تلك التوقعات بنيت بموجب ثلاث سيناريوهات للخسائر في السندات الاجنبية، الديون السيادية بالعملة المحلية، والودائع في مصرف لبنان، فضلاً عن قروض القطاع الخاص. يقضي السيناريو الاول الذي يتوقع ان تبلغ تكلفته 32 مليار دولار، بان يصار الى اقتطاع 50% من حيازاة المصارف من الدين العام بالعملات الأجنبية والمحلية، شطب 10% من الإيداعات في مصرف لبنان، و5% من اقراض القطاع الخاص، بينما بموجب السيناريو الثاني السيناريو الثاني، سيتم خصم 75% على سندات اليوروبند، و60% على الديون بالعملة المحلية، و50% على الإيداعات في مصرف لبنان، و15% على إقراض القطاع الخاص، علما ان خطة إعادة الهيكلة التي وضعتها الحكومة لعام 2020 اقترحت ايضاً شطباً مماثلاً لودائع البنوك وشهادات الإيداع لدى مصرف لبنان، وفقا للتقرير المذكور، اما السيناريو الثالث الذي قد تبلغ تكلفته بـ102 مليار، فيتضمن خصم 90% على اليوروبوند، و70% على الديون بالعملة المحلية والإيداعات في مصرف لبنان. استطرد التقرير قائلاً، انه على الرغم من احتمال رفض المستثمرين لاي من تلك السيناريوهات عملياً، لكنها الاكثر ملاءمة لاستدامة مستوى الديون وإعادة رسملة مصرف لبنان، متوقعا ايضا ان يتكبد المودعين لخسائر في ودائعهم، اذ لفت التقرير الى ان هنالك احتمال كبير بقيام المصارف بتسديد ودائعهم بأسعار صرف أقل من السوق السوداء أو تحويل ودائعهم إلى أسهم. لفت التقرير ايضا الى انه حتى لو أمّنت المصارف زيادة الـ20% والـ3% سيولة في حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج، وفقا لمندرجات التعميم 154، من غير المُرجّح أن يؤدّي ذلك إلى استقرار القطاع المصرفي، لان الحجم الحقيقي لخسائر البنوك، وفقا للتقرير لن يظهر فعلياً إلا بعد إعادة هيكلة الدين العام. تاكيدا لما سبق، اشارت صحيفة الاخبار الى ان اجمالي خسائر المصارف اللبنانية لعامي 2019 و2020 والاشهر الثلاثة الاولى من عام 2021 بلغ 8 مليارات و719 مليون دولار، بحسب الارقام الصادرة عن مصرف لبنان ، ومليارا و891 مليون دولار بحسب لعام 2019 وحده، بحسب التقرير الصادر عن "بنك داتا"، موضحة ان المصارف قد لا تكون صرحت عن كامل الخسائر التي تعرضت لها مختارة تقسيطها على سنوات عدة وعدم احتسابها دفعة واحدة. بحسب الاخبار ايضاً، سبعة من أصل 35 مصرفاً تجارياً، سجّلت خسائر في عام 2020 وبداية عام2021 تخطّت أموالها الخاصة، المُفترض أن تُستخدم في الحالات الطبيعية لتعويض النقص وهي: فيدرل، مصر ولبنان، سرادار، الموارد، سيدروس، سوسييتيه جنرال، والبحر المتوسط، مضيفة ان الأسماء المذكورة هي لمصارف من الفئة الأولى تحتل مساحة واسعة من السوق. في المقابل، قال الوزير السابق منصور بطيش، ان المصارف بدأت منذ أواخر 2019 وبداية 2020، بتخفيف نفقاتها إلى الحدود الدنيا، موضحا ان التقشّف في الإنفاق بلغ 6 مليارات دولار، وقد قابله نقص في الإيرادات بقيمة مليار دولار فقط، جاء نتيجة توقّف الدولة عن دفع الفوائد على "اليوروبوندز"، لافتا الى أنّ مدخول المصارف مؤمّن من الفوائد التي يدفعها مصرف لبنان على شهادات الإيداع والتوظيفات لديه، وفوائد الدين بالليرة بقي مؤمناً، مما يعني أنّ المصارف، وبعدما بدّدت أموال المودعين، حرمتهم من تسديد الفوائد، واستمرت في قبض تلك فوائد على حسابهم ومن ودائعهم التي وظّفتها لدى مصرف لبنان. (الاخبار والديار ودايلي ستار 26،29 و31 ايار 2021)