انهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة خلال جلسة عقدتها في 17 ايار الماضي درس ومناقشة إقتراح قانون الشراء العام في لبنان الذي يرعى كل مشتريات الدولة مستقبلاً والذي قُدم كإقتراح قانون في نهاية 2019 بعدما أعده وعمل عليه لفترة طويلة معهد باسل فليحان المالي، وذلك وفقا لما افاد به النائب ياسين جابر لافتا الى انه تم عقد 45 جلسة لدرسه وتمت احالته الى اللجان النيابية المشتركة التي ستدرسه بدورها وتحيله على الهيئة العامة للمجلس. يُعد هذا الاقتراح القانوني من المطالب الاساسية التي يطرحها المجتمع الدولي على لبنان في سبيل انقاذه من مستنقع الفساد، وفقا لصحيفة الاخبار التي اشارت الى ان الضغوط الدولية تنطلق من اعتبار ان ذلك القانون سينهي مرحلة التفلت والفوضى في عقد الصفقات العمومية، انطلاقا من ان الشراء العام هو الاداة الرئيسية لانفاق المال العام. ينص الاقتراح المذكور في صيغته النهائية على وجود هيئة ناظمة، مقترحا ان تتشكل من 5 اعضاء، وتتولى الرقابة والاشراف على الصفقات العمومية، اضافة الى انشاء هيئة للمراجعات والشكاوى. من جهته، اعتبر مدير عام ادارة المناقصات، جان العلية، ان مشروع القانون المتطور والعصري سيشكل قفزة نوعية في شأن ادارة المال العام، مشددا على ان العبرة في التنفيذ وفي حسن تعيين اعضاء اللجان بناء على معايير الكفاءة والنزاهة. تعليقا على مشروع القانون الذي اتفق اعضاء اللجنة الفرعية على اغلب بنوده، ابدى التيار الوطني جملة من التحفظات ابزرها: 1) التأكيد على إبقاء لجنة الاعتراضات لدى التفتيش المركزي مع الالتزام بالطبيعة الإدارية لها، 2) عدم حصر أي صلاحيات في هيئة الشراء العام بيد رئيسها، 3) الإبقاء على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، 4) رفض تعيين الرئيس الحالي لإدارة المناقصات كرئيس لهيئة الشراء العام، 5) الامتناع عن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية لناحية إتاحة التحكيم دون إجازة مسبقة، 6) تقليص المدة الزمنية الممنوحة قبل دخول القانون حيّز التنفيذ. (الاخبار، النهار، الديار 21 و27 ايار 2021)

اخبار ذات صلة:
العمل الحكومي: توجه لاقرار قوانين الضريبة الجمارك وضمان الشيخوخة، ولدراسة جدوى الجمعيات
https://lkdg.org/ar/node/18918