لبنان في المرتبة 34 بين البلدان الاكثر فشلا

اظهر مؤشر البلدان الفاشلة الذي يصدره الصندوق العالمي من أجل السلام، تراجع لبنان 6 مراكز في الترتيب العالمي بين عامي 2020 و2021، و36 مركزا خلال خمس سنوات ليصبح ترتيبه في عام 2021 في المرتبة 34 بين البلدان الأكثر فشلا، من أصل 179 بلداً يشملها التصنيف، وذلك بعد حصوله على 89 نقطة، مقارنة مع 84.7 نقطة حصل اليها العام 2020، وفقا للمؤشر نفسه، حين كانت ذكرت صحيفة الديار ان لبنان يبعد 43 نقطة عن البلدان الفاشلة بالكامل. يستند الصندوق العالمي في احتساب مؤشره الى 12 مُكَوِّنًا أبرزها: (1) الخطر الأمني والعنف السياسي، (2) انقسام النُّخَب والجماعات السياسي، (3) الانحدار الاقتصادي، (4) فقدان مشروعية الدولة، (5) ازدياد التدخلات الخارجية، (6) تراجع اوضاع حقوق الإنسان وحكم القانون، (7) النزوح والتهجير، (لاسيَّما بعد انفجار مرفأ بيروت). تعليقاً على المؤشر، ذكرت دراسة اعدها مرصد الأزمة في "الجامعة الأميركية في بيروت"، ان لبنان بات في نادي البلدان الآيلة إلى السقوط، منضماً إلى البلدان العربية والنامية المعرَّضة للتفكُّك بسبب الحروب والصراعات الحادَّة، مثل اليمن والصومال وسوريا وليبيا والعراق وتشاد وأفغانستان والكونغو، أو تلك التي تعاني أزمات اقتصادية عميقة وأزمات حكم شديدة، مثل فنزويلا وزيمبابوي وباكستان وكوريا الشمالية، متوقعا ان يتراجع تصنيف لبنان أكثر خلال عام 2022، خصوصًا في ما يتعلَّق بمؤشرات الضعف الاقتصادي وتردِّي الخدمات العامَّة والانقسام السياسي. اوضح المرصد ايضا في دراسته ان لبنان يتعثر أكثر فأكثر في انهياراته في القطاعات كافَّةً وفي معظم نواحي حياة الناس، لافتا الى ان ما تظهره المؤشرات في ما يخص الانكماش الاقتصادي الكبير والكساد وهوان الخدمات العامة، يختبره اللبنانيون/ات في يومياتهم/ن من صعوبة الحصول على السلع الأساسية، كالوقود والدواء، وكذلك من مشقة الوصول إلى الخدمات المُلحَّة كالصحة والطبابة، وان كل ذلك تفاقم مع خسارة قيمة مدخراتهم/ن. للخروج من الازمة، يقترح المرصد عددأً من التوصيات ابرزها: اولا، الشروع في مفاوضات مع البنك الدولي بغرض إعادة هيكلة محفظة قروض لبنان وتوزيعها، ثانيًا، المباشرة برفع الدعم الحالي على المواد الاساسية تدريجيًّا وعلى مدى سنتين، ثالثًا، البدء الفوري بتنفيذ الاتفاقية الموقَّعة مع البنك الدولي لتمويل برنامج شبكات الأمان الاجتماعية وتسريع إقرار المجلس النيابي مشروع قانون البطاقة التمويلية، ورابعًا، العمل الجدّي على خطّة متكاملة وطويلة الاجل للتعافي الاقتصادي. (النهار 15 حزيران 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
البنك الدولي: لبنان ليس دولة فاشلة.... بعد!
https://lkdg.org/node/19943
"فاند فور بيس" يصنف لبنان بلداً فاشلاً!
https://lkdg.org/node/19924