نتيجة الازمة المالية-الاقتصادية وما استتبعها من انهيار الليرة اللبنانية، باتت تعويضات نهاية خدمة للعاملين/ات في القطاعين العام والخاص شبه منعدمة القيمة، بحيث ان المقدار المالي الذي كان يعد مصدر أمان للمتقاعد/ة ويسمح له بتأمين معيشته/ها، أصبح لا يكاد يكفي بضعة أشهر. في هذا الاطار، ذكر تحقيق اعدته صحيفة الديار، حول تعويضات نهاية الخدمة، عن خسارة التعويضات في لبنان 90% من قيمتها، مشيرة الى حالة حسين، الذي افنى عشرين عاما من حياته كعامل في أحد الافران بدوام ليلي، متحملا ظروف عمله القاسية من اجل المحافظة على التقديمات التي يحصل عليها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، التي كان يأمل ان تضمن له شيخوخة هادئة ومريحة. اضافت الديار ان احلام حسين سرعان ما تبخرت، بعد ما تمكن منذ فترة قصيرة من تحصيل تعويضه لنهاية الخدمة والذي بلغت قيمته 22 مليون ليرة، وهو ما كان سيكون موازيا لـ14 الف و500 دولار على سعر الصرف 1500 دولار، لكنه بات اليوم يوازي فقط 1500 دولار مع وصول الدولار الى حدود الـ15 الف ليرة. تجدر الاشارة الى ان الضمان الاجتماعي اقترح على الحاكم المصرفي، رياض سلامة، في ايلول 2020، تحويل تعويضات نهاية الخدمة من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي على سعر 1515 ليرة ثم تسديدها لأصحابها بالليرة وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، لكن الموضوع لا يزال قيد الدرس في مصرف لبنان. (الديار 23 حزيران 2021)