وقع وزير المال محمد شطح مع مدير مكتب البنك الدولي في بيروت ديمبا با اتفاقية هبة مع البنك الدولي بقيمة اربعة ملايين دولار، تخصص لمشروع المساعدة الطارئة لتنفيذ اصلاح الادارة المالية في وزارة المال. يهدف المشروع الى تنفيذ سلة شاملة من الاصلاحات تساعد على تحسين ادارة الموارد المالية وحسن استخدامها، وذلك عبر تطبيق عدد من الاجراءات في مجال تحضير وتنفيذ الموازنة، في ادارة الدين العام وتنسيق المساعدات. وذكر ان الهبة هي جزء من مساعدة مالية اكبر بقيمة 70 مليون دولار منحها البنك الدولي للبنان بعد عدوان تموز 2006، وضعت في صندوق ائتمان لدعم جهود الحكومة اللبنانية لاعادة الاعمار. وخصصت 30 مليون دولار من مجموع مساعدة البنك الدولي لاعادة اعمار البنى التحتية في البلديات والقرى المتضررة، وخمسة ملايين كمساعدة تقنية لاصلاح قطاع الكهرباء، و15 مليونا كمساهمة في تنفيذ المشروع العاجل لمياه الشرب في البقاع الغربي، ومليون دولار كمساعدة تقنية في تنفيذ اصلاحات في القطاعين الاجتماعي والصحي. كذلك رصدت 15 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية التي هي ذراع البنك الدولي المعني بالقطاع الخاص. اما مكونات المشروع الحالي فتشمل:
- تعزيز التحليل الماكرو الاقتصادي المالي والعمل على ربطه بالموازنة العامة، اصلاح ادارة النفقات بما يشمل تحضير الموازنة وتوسيع شموليتها اضافة الى تنفيذ الموازنة وما يرافقها من رقابة مالية، تحسين ادارة الدين العام، تحسين ادارة المساعدات وتنسيقها، التدريب وبناء قدرات وزارة المالية.