أعلن رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، يوم امس، أن كتلته النيابية ستتقدم باقتراح لـتعليق العمل بكل المواد الدستورية والقانونية التي تُعطي حصانة، أو أصول خاصة بالمحاكمات لرؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب والقضاة والمحامين، معتبراً أنه الحل الوحيد للوصول إلى الحقيقة في قضية انفجار مرفأ بيروت، علما ان المحقق العدلي طارق البيطار كان وجه كتابا الى مجلس النواب يطلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزارء السابقين: المال علي حسن خليل، الأشغال غازي زعيتر والداخلية نهاد المشنوق، الا ان المجلس طلب الاطلاع على جميع المستندات التي من شأنها اثبات الشبهات على المدعى عليهم، الامر الذي رفضه البيطار (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20502). من جهتهم، وقع 26 نائبا على عريضة مطالبين إعطاء الإذن بملاحقة النواب المدعى عليهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بدلا من مثولهم امام المحقق العدلي، من بينهم نواب من كتلة التنمية والتحرير، الوفاء للمقاومة، تيار المستقبل، بينما يصر نواب القوات اللبنانية على المحاكمة امام القضاء العدلي، اذ طالب عضو كتلة الجمهورية القوية، النائب جورج عقيص، رئيس مجلس النواب، بدعوة الهيئة العامة للمجلس للتصويت على طلب الاذن برفع الحصانة عن النواب زعيتر والمشنوق وخليل معلنا رفضه القاطع لعريضة الاتهام ضدهم الجاري توقيعها من قبل بعض النواب. في الموضوع نفسه، اشارت صحيفة الاخبار، الى ان الوزراء السابقين (يوسف فنيانوس والنائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر) المدعى عليهم يعدون مطالعاتهم للرد على تلك العريضة على أن تُرسل هذه المطالعات إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، والتي ستُرسلها بدورها إلى النواب للإطلاع عليها خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام، ليُصار بعدها إلى الدعوة لجلسة للهيئة العامة، حيث سيترافع الوزراء الأربعة عن أنفسهم، ومعهم رئيس الحكومة حسان دياب. في اطار التحقيقات، افاد المشنوق ان المستند الوحيد الذي تلقاه ابان توليه الداخلية يتحدث عن عبور باخرة ترانزيت تحمل اطنانا من نيترات الامونيوم، متجهة من جورجيا الى موزامبيق، مؤكدا ان لا علم له بان النيترات نزلت على الاراضي اللبنانية، كما اكد المشنوق على انه مستعدّ للمثول امام المحقق العدلي. من جهته، حضر قائد الجيش السابق، جان قهوجي الى قصر العدل يوم الجمعة الماضي للمثول امام القاضي البيطار لكن الجلسة لم تعقد بسبب اضراب المحامين، بينما اشارت صحيفة النهار الى ان دخول نيترات الامونيوم الى لبنان عبر مرفأ بيروت تم بصورة مخالفة لابسط القوانين ويحاول الجميع ان يتنصل من مسؤوليتها، موضحة ان اجراءات مماثلة في اوقات سابقة ولاحقة بينت ان المراسلات والموافقات تشمل وزارتي الداخلية والدفاع وصولا الى مجلس الوزراء مجتمعا. (الاخبار، النهار، الديار 20، 24 و29 تموز 2021)

اخبار ذات صلة:
انفجار المرفأ: البيطار يرفض تزويد مجلس النواب بالادلة ‏
https://lkdg.org/ar/node/20502
التحقيق في انفجار المرفأ: مجلس النواب يرجئ البت بطلب رفع الحصانة، الوزير فهمي يرفض ملاحقة ابراهيم
https://lkdg.org/ar/node/20499
انفجار المرفأ: البيطار يحدد موعدا لاستجواب الرئيس دياب، يدعي على قيادات امنية، ويطلب رفع الحصانة عن نواب ووزارء
https://lkdg.org/ar/node/20479
انفجار المرفأ: منظمات دولية ومحلية تطالب بتحقيق دولي، مشاريع المانية للنساء المتضررات
https://lkdg.org/ar/node/20426
انفجار المرفأ: كشف الاسباب بعد شهرين واسقاط فرضية من ثلاث
https://lkdg.org/ar/node/20391