اظهرت دراسة اصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في 3 ايلول الفائت، تحت عنوان "الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهمة"، تفاقم الفقر في لبنان إلى حد كبير في غضون عام واحد فقط، بحيث ارتفع الفقر من 55% في 2020 الى 74% في 2021 من مجموع السكان، وانه اذا ما تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار كالصحة والتعليم والخدمات العامة، ترتفع نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82% من السكان، والفقر المدقع المتعدد الأبعاد الى34% ( للاطلاع على الدراسة، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/3kUY4IF ). من جهة ثانية، نشرت صحيفة الاخبار دراسة بعنوان "سوق العمل وأزمة التشغيل في لبنان"، للاقتصادي د. نجيب عيسى، ذكرت ان معدل البطالة الإجمالي في لبنان ارتفع من 11.4% (14% للنساء و10% للرجال)، في 2019 ، الى 36% في 2020 ، مرجحة أن يبلغ 41.4% نهاية 2021، وذلك بحسب تقديرات وزارة العمل اللبنانية، ولافتة ايضا الى واقع «شبه البطالة» التي يعيشها كثيرون ممّن بقوا في وظائفهم مع خفض ساعات عملهم وتقليص رواتبهم، اضافة الى اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الذين تراجعت الأعمال في القطاعات التي يعملون فيها. وبحسب عيسى، ستشهد سوق العمل انتقالاً نحو أعمال لا تتطلب مهارات، بحيث سيضطر كثير من اللبنانيين/ات إلى مزاولة أعمال كانوا يمتنعون عن مزاولتها سابقاً، كوظائف الـ«فاليه باركينغ» وتوصيل البضائع (دليفري) وأعمال الصيانة (هواتف، أدوات كهربائية...) والخياطة وسائقي الأجرة وعاملات المنازل وعمال النظافة، وهي الاعمال التي كان يمتهنها العمال/ات الاجانب الذين واللواتي اضطروا/ن الى مغدارة البلاد بسبب الازمة،. ( الاخبار 1 و4 ايلول 2021)