أنهت اللجنة الوزارية المكلّفة صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، يوم امس، إقرار مسودة البيان، وذلك بعد ثلاث جلسات سادتها الأجواء التوافقية بين وزرائها وفقا لصحيفة الديار، ومن المتوقع مناقشة المسودة اليوم في قصر بعبدا، ليتمّ إقرارها، على أن تمثل في مجلس النوّاب مطلع الأسبوع المقبل لنيل الثقة. وبحسب التسريبات حول مضمون البيان، نقلت الديار عن مصادر سياسية مواكبة، ان الثوابت الوطنية قد جرى الإبقاء عليها على ما كانت عليه في البيانات الوزارية السابقة، لا سيما في ما يتعلّق بثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، وبحقّ لبنان في مقاومة العدو الإسرائيلي وحقّ اللبنانيين في تحرير أراضيهم المحتلّة، فضلاً عن ترسيم الحدود البحرية والبريّة، وذلك بخلاف ما كانت نقلته الصحيفة المذكورة عن مصادر سياسية بان الجميع سيتفادى مسألة وضع بندي حياد لبنان والاستراتيجية الدفاعية في ظل الأوضاع المصيرية الصعبة. افادت المصادر نفسها ايضا ان الحكومة ستؤكد التزامها إجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في موعدها، اي في الربيع المقبل (8 أيّار 2022). في الموضوع الاقتصادي عموماً، تتعهد الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي واستكمال التفاوض معه، وعلى اجراء التدقيق الجنائي، واقرار خطّة الكهرباء، فضلاً عن تلبية سائر المطالب الحياتية للمواطنين/ات مثل تأمين المحروقات والرغيف والدواء. في الموضوع المالي، تؤكد الحكومة على تصحيح الاوضاع لتنشيط الدورة الاقتصادية وضمان حقوق وأموال المودعين، وكذلك على إقرار قانون الكابيتال كونترول ومتابعة تنفيذ قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد. مصرفياً، قالت مصادر الديار ان الصياغة النهائية لبعض العبارات تُركت لجلسة اليوم، لا سيما في ما يتعلّق بعبارتي «إصلاح» أو «إعادة هيكلة» القطاع المصرفي، فيما ستُعطى الأفضلية لتلك التي تؤمّن عدم إفلاس المصارف والحفاظ على أموال المودعين وحقوقهم في حساباتهم المصرفية. (الاخبار والديار 16 ايلول 2021)

اخبار ذات صلة:
الحكومة الجديدة عقدت اجتماعها الاول وشكلت لجنة لصياغة البيان الوزاري
https://lkdg.org/ar/node/20587
بعد عام من الكباش السياسي حكومة ميقاتي تبصر النور مع قطبة مخفية!
https://lkdg.org/ar/node/20586
ملامح "الاصلاحات" الحكومية: بيع املاك الدولة، زيادة المديونية والضرائب على المواطنين/ات
https://lkdg.org/ar/node/18894