كشف رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، فريد زينون، يوم السبت الماضي، أن شركات تعبئة الغاز مقفلة منذ ظهر يوم الجمعة الماضي، وهي لا تسلّم قوارير الغاز إلى الموزّعين، وبالتالي، فإن عملية توزيع الغاز المنزلي معطّلة، لافتا الى ان سبب الإقفال يعود إلى جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة ، والذي حدّد سعر قارورة الغاز على سعر الصرف بقيمة 17000 ليرة، بحيث كان التسليم طبيعياً، إلا أن مصرف لبنان أبلغ شركات التعبئة برفع الدعم بشكل مفاجئ ظهر أمس. وأوضح زينون، في بيان، أن هذا الأمر تسبّب بخسائر لشركات تعبئة الغاز، التي باعت مخزونها على سعر صرف الدولار 17000 ليرة، في حين ارتفع سعر الصرف إلى 19500 ليرة، داعياً وزارة الطاقة ومصرف لبنان وشركات تعبئة الغاز، إلى حلّ تلك المشكلة سريعاً، لإعادة عمليات توزيع الغاز، متوقعا ان يصبح سعر قارورة الغاز 10 دولارات ما يعدل تقريبا 200 الف ليرة لبنانية. في اليوم نفسه، ناشدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي، المسؤولين، إعادة النظر بجدول تركيب الأسعار، بسبب الخسارة التي يرتّبها على مراكز التعبئة، لافتة في بيان إلى أنه بعد صدور جدول تركيب أسعار جديد من قبل وزارة الطاقة، وتحديد سعر مبيع القارورة بـ165300 في مركز التعبئة، تم إصدار قرار من قبل المستوردين يحدّد سعر طن الغاز بالدولار الأميركي (فريش دولار)، على أن يكون سعر الدولار في السوق الذي يتم تداوله بين 19200 لكل دولار أميركي واحد، وتابع البيان ان 21384 الخسارة الإجمالية لكل قارورة في أرض المعمل، سائلاً: "أين جعالة أصحاب المعامل وعلى أي سعر صرف يتم احتساب سعر الطن، حتى يصدر هكذا جدول للأسعار مخالف للواقع". اثر ذلك، اصدر وزير الطاقة يوم امس قرارا حدّد بموجبه الحدّ الأعلى لسعر مبيع المحروقات، وهي كالآتي: الديزل أويل: 226600 ل.ل. (اي بزيادة 18700 ليرة) والغاز 193600 ل.ل. (اي بزيادة 14800 ليرة)، فيما حدد يوم الجمعة الماضي سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان بـ 233800 ليرة (اي بزيادة 27400 ليرة) والبنزين 98 اوكتان بـ 241400 ليرة (اي بزيادة 27900 ليرة). (الاخبار، الديار 9، 11 و12 تشرين الاول 2021)