احتدم الخلاف السياسي في ملف انفجار المرفأ، بحيث بات يهدد حكومة الميقاتي اليانعة، فانعكست تلك الخلافات على جلسة مجلس الوزراء يوم امس، حيث اعترض وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة على إجراءات المحقق العدلي طارق البيطار، والتي كان اخرها اصدار مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل وذلك بعدما امتنع الاخير عن حضور جلسة الاستجواب التي كان حددها البيطار. شهدت الجلسة سجالات حادة طالبت فيها مجموعة من الوزراء بكف يد البيطار، الأمر الذي رفضه وزراء آخرون، فعُلّقت الجلسة عشر دقائق، قبل أن يُتخذ قرار برفعها وتحديد جلسة جديدة، عصر اليوم الاربعاء، لاستكمال البحث بذلك الملف، فيما نقلت صحيفة النهار عن مصادر مطلعة قولها ان ما لم تتوصل اتصالات الليل التي اعقبت الجلسة إلى اتفاق، فالافتراق واقع وقد ينفذ وزراء "امل" والحزب تهديدهم بالاعتكاف او الانسحاب من مجلس الوزراء. من جهته، كشف النائب علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية، أن القاضي البيطار، التقى بعد دقائق من إصداره قرار التوقيف بحقه وفداً أجنبياً، معتبراً أن نشر مذكرة التوقيف عبر وسائل الإعلام قبل تبليغه بها يُشكّل فضيحة، وعلى البيطار التنحي، معلنا انه سيكون هناك تصعيد سياسي، في حال عدم تصويب مسار تلك القضية، مشيرا الى ان وزراء امل وحزب الله سيطالبون مجلس الوزراء بوضع القضية بندا اولاً على جدول الاعمال، محذرا في الختام من دفع البلاد نحو الفتنة. بدوره، رفع الامين العام لحزب الله، حسن نصرالله، يوم الاثنين الماضي سقف المواجهة مع البيطار متهما اياه بالتلاعب بالتحقيقات لاهداف سياسية محذرا من تداعيات خطيرة في ذلك الملف على المستوى الوطني، وموجهاً نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى بأن ما يحصل لا علاقة له بالعدالة أو القانون، ، كذلك رأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان أن القاضي البيطار يبتعد كلياً عن مسار العدالة، من خلال الاستنسابية والمزاجية اللتين كرّستا الارتياب به وبعمله، بينما. ايضا في مسار التحقيقات، تبلّغ القاضي البيطار، يوم امس طلب الردّ الثاني المقدّم من النائبَين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات الى ان تبت محكمة التمييز المدنية بقبول تلك الدعوى او رفضها، فيما احال المحامي العام التمييزي، القاضي عماد قبلان، يوم امس، على المحقق العدلي، قرار وزير الداخلية بسام مولوي الذي رفض فيه إعطاء إذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بينما اصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت يوم الاثنين الماضي قرار قضى برد طلب تخلية سبيل المدعى عليه في ملف انفجار المرفأ محمد المولى. (الاخبار، الديار 12 و13 تشرين الاول 2021)

اخبار ذات صلة:
انفجار المرفأ: طلب جديد بكف يد القاضي البيطار، رواية رحلة باخرة النيترات قد تكشف قريبا
https://lkdg.org/ar/node/20648
انفجار المرفأ: البيطار يعاود عمله، مواعيد جديدة لاستجواب دياب، زعيتر، خليل والمشنوق
https://lkdg.org/ar/node/20640
التحقيق بانفجار المرفأ: ردّ طلب كفّ يد القاضي بيطار واميركا ترحب!
https://lkdg.org/ar/node/20631
انفجار المرفأ: نواب اميركيون يشيدون بالبيطار ويحذرون من تدخل حزب الله
https://lkdg.org/ar/node/20629
انفجار المرفأ: تجميد التحقيق بانتظار الرد على طلب استبدال البيطار
https://lkdg.org/ar/node/20616